حلف قبائل حضرموت يصدر بياناً عاجلاً بشأن الهجوم الذي تعرض له المعتصمين السلميين وهذه هي التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
الجديد برس/
أدان “حلف قبائل حضرموت” الهجوم الذي تعرض له المعتصمين السلميين من أهالي وصيادي منطقة شحير بقنبلة يدوية شرق مطار الريان بمحافظة حضرموت.
ووصف الحلف في بيان له اليوم الأربعاء الهجوم بالجريمة المشبوهة والمدانة، مشيرا إلى أنها خارجة عن العادات والتقاليد والأعراف الحضرمية.
وأوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المواطنين المعتصمين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، واعتبر الحلف حادثة الهجوم تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي، لا يمكن تجاوزها مهما كانت المبررات.
ودعا البيان الذي نشره الحلف على حسابه “الفيسبوك” محافظ حضرموت التابع للتحالف “رئيس اللجنة الأمنية” إلى تحمل مسؤولياته، مطالبا إياه بفتح تحقيق في الجريمة وإطلاع الرأي العام على ملابساتها والقبض على مرتكبيها ومحاسبتهم.
واستهدف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مجهولة خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء اعتصام أهالي وصيادي شحير بقنبلة يدوية خلفت 8 مصابين بينهم 5 حالتهم خطيرة.
جاء الاستهداف عقب فشل قيادة القوات الإماراتية المتواجدة في مطار الريان خلال اليومين الماضيين احتواء احتجاجات أهالي وصيادي شحير المطالبين السماح لهم بالاصطياد عقب منعها إياهم الاصطياد منذ مطلع العام 2017 لأسباب أمنية على حد ادعاءاتها.
ويتهم ناشطون من أبناء حضرموت تنفيذ الهجوم من قبل الفصائل التي استقدمتها الامارات خلال الأشهر الماضية من عدن التي تنحدر من منطقة الضالع ولحج.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.