العمل تكشف عن تفاصيل مشروع لوتو العراق وتحدد أهدافه
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (10 آب 2023)، عن تفاصيل مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية "لوتو العراق".
وقال مستشار وزير العمل، كاظم العطواني، لـ"بغداد اليوم"، ان :"مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية (لوتو العراق)، مشروع خيري وانساني لدعم الفئات المستفيدة من خدمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بينهم الأيتام والمعاقين والعجزة والأرامل".
وأضاف "كما ان المشروع يعد الأول من نوعه في العراق ويهدف الى تقديم الخدمات الى الفئات المشمولة برعاية الوزارة من الأرامل والمعاقين، ودور الحضانة، والدور الايوائية في بغداد، وجميع المحافظات".
وبين العطواني، انه "بعد ان تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات التي أعطت أكثر نسبة وعطاء وتم تحديد نسبة 36 بالمائة من أرباح المشروع للفئات الفقيرة والمستفيدة من خدمات الوزارة، كما ان حصة الرابحين المشاركين في هذه المسابقات بلغ نحو 870 مليون دينار فيما بلغت المبالغ المودعة كامانات في المصارف وستودع على دور الأيتام والعجزة 720 مليون دينار، والمبالغ تزيد كلما كان عدد المشاركين أكثر وفقاً لنسبة الوزارة منها".
وأوضح، ان "مستفيدي الوزارة ليس كما كان في السابق يحصلون على منح شهرية فقط فهناك حصص تموينية اضافية بشكل منتظم و منح للتلاميذ والطلبة وتخفيضات في أجور الدراسات الأهلية وضمانات صحية وعمليات جراحية مجانية، وستستمر الوزارة بتقديم خدماتها لهذه الفئات لحين انتشالهم من واقع تحت مستوى خط الفقر".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، دعا الأحد الماضي، هيئة الإعلام والاتصالات الى مراقبة ما يُبث في القنوات الفضائية من برامج ومسابقات تؤثر على برنامج اليانصيب الحكومي، الذي يعد "مشروعا استثماريا" لتمويل صندوق الحماية الاجتماعية.
وبين، ان :"الأرباح المتحققة من مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية لاتزال ارقامها منخفضة كثيراً، والسبب ان يانصيب الرعاية لايزال غير معروف بشكل واضح لدى فئات المجتمع المختلفة، فضلا عن التنافس من بعض برامج اليانصيب، والمسابقات التي تُبث عبر القنوات الفضائية، ما يؤثر ذلك على برنامج اليانصيب الحكومي، داعيا هيئة الاعلام والاتصالات الى مراقبة، ومتابعة ما يُبث في القنوات الفضائية من برامج، ومسابقات تؤثر على برنامج اليانصيب الحكومي".
كما وجه وزير العمل دعوة الى "القنوات ووسائل الإعلام المختلفة لدعم المشروع، لكونه ليس ربحياً فقط بقدر ما يسهم في رفع المعاناة عن كثير من الفئات الضعيفة، وخصوصاً في الدور الايوائية الخاصة باليتامى، والمعاقين، ودور الحضانة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة ”التجارة" تطرح عقدًا موحدًا لتنفيذ المطابخ المنزلية لضمان حقوق المستهلكلائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقينتفاصيل.. معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي لرفع كفاءة الجامعات السعودية-عاجلإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه