توجيه تهم الاختلاس والسرقة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على سلامة "بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع" جاء "بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية".
تفاصيل التحقيقات.. توقيف #حاكم_مصرف_لبنان السابق #رياض_سلامة #اليوم
أخبار متعلقة البديوي: دول مجلس التعاون تعتمد أفضل البرامج لتوفير فرص العملوسط حملة اعتقالات.. مستوطنون ينفذون هجمات واسعة بالضفة الغربيةللتفاصيل | https://t.co/wyg71hx430 pic.twitter.com/cGYV0YKmOl— صحيفة اليوم (@alyaum) September 3, 2024محاكمة رياض سلامةوأحال القاضي إبراهيم "الحاكم السابق لمصرف لبنان مع الإدعاء ومحاضر التحقيقات الأولية على قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سندا لمواد الإدعاء المشار إليها".
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف سلامة أمس الثلاثاء بعد التحقيق معه في قصر العدل ببيروت.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان السابق كان أنهى ولايته في آخر يوليو 2023 بعد أن شغل منصبه منذ عام 1993. وتولى مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس بيروت رياض سلامة الاختلاس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة حاکم مصرف لبنان السابق النائب العام ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
لجنة الحل تحيل ملفات تستر على أملاك الإخوان إلى النائب العام.. إليكم المستجدات
قالت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إنّ: ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها، تمّ إحالته إلى النائب العام.
وأضافت اللجنة، عبر بيان لها، أنّه: "بعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم، وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".
وفي السياق نفسه، بيّنت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدّة قطع أراض تبلغ (77) قطعة، مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وجرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
كذلك، ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، إذ تمّت مخاطبة النائب العام من أجل اتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أنّ إقرارا من قبل بعض الاشخاص، وردها بوجود حساب بنكي، يعود إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجل بأسماء ثلاثة أشخاص، حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
وأوضحت أنّ: "قيمة هذا الحساب قد بلغت 170 ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة".
كذلك، أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.
ولفتت اللجنة نفسها، إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة، من أجل نقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الاخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الاخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته).
وبيّنت أنّه تم تحويل ملكية (8) قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها قد سجّلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.
ومضت بالقول إنّه: "تم مخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة من أجل وضع إشارة منع التصرف /حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة".
وأكّدت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة.
أيضا، أشارت إلى أنّ: هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة.
"تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل اصولي واعداد محضر بذلك" وفقا للجنة نفسها التي أضافت عبر بيانها: "كانت لجنة الحل قد حذّرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى".
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج