بنك مصر يقدم خدمات التحصيل الإلكتروني لنقابة المهن التمثيلية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية أمس الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023
وقام بتوقيع البروتوكول محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور/ أشرف زكي – نقيب نقابة المهن التمثيلية
حضر مراسم التوقيع إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، ومعتز مطاوع رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر
وأحمد بدير وكيل نقابة المهن التمثيلية، وإيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية
وأيمن عزب أمين صندوق نقابة المهن التمثيلية
وأشرف طلبة سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وعلي كمالو عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ولفيف متميز من قيادات البنك والنقابة.
ويتيح البروتوكول التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) من خلال بطاقات أعضاء النقابة،
الربط بالمنصة الإلكترونية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية بحيث يقوم العضو بالدخول على المنصة الخاصة بالنقابة لسداد الاشتراك سواء من داخل مصر أو الخارج،
تقديم خدمة Payment Link عن طريق ارسال أوامر دفع عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول إلى أعضاء نقابة المهن التمثيلية،
وتركيب ماكينة صراف آلي ATM بمقر نادى نقابة المهن التمثيلية تقدم الخدمات المتكاملة.
قال بنك مصر أن توقيع البروتوكول يأتي يأتي في إطار تعزيز دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك إيماناً بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويسعى البنك جاهداً لدعم الاتفاقيات والشراكات التي تعمل على تشجيع حلول الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والوصول إلى كافة فئات المجتمع.
ويعد توقيع البروتوكول استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الالكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه.
ويسعى بنك مصر دائماعلى تطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المهن التمثیلیة بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام