أيلول حمله ثقيل على اللبنانيين: عودة المدارس وتحضيرات الشتاء!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": مع دخول شهر ايلول، تتسارع التحضيرات والاستعدادات لاستحقاقات مهمة على مستوى العائلات، حيث يمثل هذا الشهر بداية العام الدراسي الجديد. لذلك، تضع هذه الفترة أولياء الامور أمام صعوبات كبيرة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الشديدة التي يعاني منها عدد كبير من الناس. من أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف التعليم وإعداد المؤن الدراسية والغذائية، مما يزيد من الأعباء على العائلات بمصاريف لا تُرحم.
وفي هذا السياق، يجد الأهالي أنفسهم مضطرين الى إدارة شؤونهم بين الأقساط المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية، فضلا عن التعامل مع الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة في ظل التضخم المستمر الذي أثر في كافة جوانب الحياة اليومية. مما لا شك فيه، تعد اللوازم المدرسية من أهم الملفات التي تشغل بال الأهالي مع بداية العام الدراسي، وقد شهدت في الأعوام الأخيرة تصاعدا ملحوظا، سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات الرسمية.
انطلاقا من كل ما تقدم، تجد العائلات نفسها أمام قرارات محدودة، بين البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة، أو التضحية ببعض الأساسيات لضمان تعليم أبنائها.
ومع الحديث عن العودة إلى المدارس، لا يمكن إغفال قضية الكتب والقرطاسية، التي اصبحت تشكل ثقلا إضافيا على الأهالي. ووفقا لمصادر تربوية "فقد شهدت الكتب المدرسية، بما في ذلك المقررات الدراسية والمواد التكميلية، زيادة ملحوظة، حيث تعتمد معظمها على مواد مستوردة أو طباعة بتكاليف مرتفعة. ومع ذلك لا يقتصر هذا الغلاء على الكتب فحسب، بل يمتد أيضا إلى القرطاسية، التي تتضمن الدفاتر والأقلام والحقائب، وغيرها من المستلزمات الأساسية". وقالت هذه المصادر لـ "الديار": "يعود هذا الهرج في الأسعار إلى الاعتماد على الواردات من الخارج، وتحجج التجار بزيادة كلفة الاستيراد، مما يؤدي الى ارتفاعها وينعكس بشكل مباشر على المستهلك".
وفي هذا السياق، أكد مصدر في وزارة التربية لـ "الديار" ان "ثمن الأدوات المدرسية مثل الزي المدرسي والرياضي وغيرها من الأغراض، أصبح من القضايا الشائكة التي تواجه الأهالي مع بداية كل عام دراسي. بعد أن كانت المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية متميزة مقابل رسوم معقولة، نرى اليوم تضخما كبيرا في هذه الرسوم نتيجة الضغوط الاقتصادية، وزيادة تكاليف التشغيل، وسعي المدارس لتعويض النقص في التمويل من خلال زيادة الأعباء المالية على أولياء الامور. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يضيف المصدر، بل طال المدارس الرسمية التي كانت تُعتبر ملاذًا للأسر ذات الدخل المحدود، ما جعل الكثيرين يعيدون النظر في خياراتهم التعليمية".
أما فيما يخص المستلزمات المدرسية، فقد قفزت أسعارها بشكل ملحوظ، مما جعل تجهيزها تحديا كبيرا للمواطنين. فقد صارت الكتب اليوم مكلفة ، والتي كان من الممكن سابقا تبادلها بين الطلاب أو شراؤها بأسعار معقولة. ينطبق الامر نفسه على القرطاسية، التي تعد من الاحتياجات الضرورية للتعلم، حيث تضاعفت أسعارها بدرجة كبيرة بسبب اعتماد السوق المحلي على المنتجات المستوردة. لذلك أجبر هذا الارتفاع شريحة واسعة من اللبنانيين على البحث عن عوض، مثل شراء مستلزمات أقل جودة أو محاولة إعادة استخدام ما تبقى من العام السابق.
وفي إطار متابعة أسعار الأدوات المدرسية، قامت "الديار" بجولة ميدانية على محال "السوبرماركات" الكبرى والمكتبات، حيث رصدت ارتفاعا ملحوظا في تسعيرة الأغراض. وتبين أن أسعار الحقائب المدرسية تبدأ من 69 دولارا، وهي قيمة يعجز قسم كبير من الأهالي عن توفيرها في ظل الأوضاع المالية الراهنة. في حين تراوح سعر بعض الدفاتر بين 5 و7 دولارات، مما يضع ضغطا إضافيا على الأسر التي تسعى الى تلبية جميع ضروريات أبنائها الدراسية.
وأوضح والد أحد الطلاب، وهو أكاديمي أيضا، لـ "الديار" ان "إدارة المدرسة حيث يتعلم أولاده أرسلت لائحة بأسماء الكتب دون ذكر الأسعار، لكنها اشارت الى أنها مقبولة وأن هناك كتبا مدعومة من المركز التربوي للبحوث والإنماء، لكن يجب شراؤها من خارج المدرسة". ولفت الى ان "اثمان الحقائب ذات النوعية الجيدة، تبدأ من 40 دولارا وتصل إلى 75 بناءً على جودتها، بينما توجد حقائب بسعر 15 دولارا، الا انها تتميز بجودة منخفضة وتفتقر الى بعض الخصائص. أما في ما يخص القرطاسية التي تباع داخل المدرس، فمن الطبيعي أن تكون تسعيرتها مرتفعة، على عكس المكتبات التي تبقى أسعارها مقبولة إلى حد ما".
في الخلاصة، لم تتوقف زيادة الأسعار على الحقائب والدفاتر فقط، بل شملت كل ما يتعلق بالعام الدراسي، وتفاوتت بدرجة ملحوظة حسب المرحلة الدراسية. ومع غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، يتحكم التجار في الأسعار بشكل شبه كامل، مما يعمّق معاناة الأهل ويجعل تأمين المستلزمات الدراسية مهمة شاقة في هذه الموسم. يعكس هذا الواقع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر في القطاعات الحيوية، مثل التعليم.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يحرقون مساكن الأهالي في تجمع عرب المليحات بأريحا
أريحا - صفا أحرق مستوطنون، صباح يوم الجمعة، بيوت المواطنين العائدين من عرب المليحات إلى المعرجات، بعد أن هجروا منها في بداية تموز/يوليو الماضي. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن عصابات المستوطنين أقدمت في ساعات الفجر على محاصرة المواطنين وإحراق بيوت تعود ملكيتها للمواطنين إبراهيم كعابنة، جمال مليحات، عطالله مليحات، جبريل كعابنة ومحمد سليمان. وأضاف أن عمليات إحراق البيوت ومهاجمة المواطنين من جديد دفعتهم إلى الهجرة فجر اليوم، بعد حصار وإحراق البيوت. وأعرب مليحات عن بالغ قلقه إزاء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مجموعات من المستوطنين. ووثقت المنظمة شهادات حية من العائلات البدوية التي كانت اضطرت للنزوح القسري في وقت سابق، وعادت إلى مساكنها أمس، في محاولة يائسة لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار. وقال الأهالي إن عودتهم قوبلت بمحاصرة المستوطنين لهم لساعات طويلة، وبغطاء مباشر من قوات الاحتلال، الذين لم يكتفوا بالتقاعس عن حمايتهم، بل قاموا فعليًا بتوفير الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الهجوم. وأضافوا أن عشرات المستوطنين اقتحموا عند الساعة الواحدة فجرًا، الموقع وأضرموا النيران في البركسات التي كانت تأوي العائلات ومواشيهم، ما أدى إلى تدمير الممتلكات بالكامل، وتعريض حياة السكان لخطر جسيم دون أن يتحرك الجيش لوقف الاعتداء أو حماية المدنيين. وأشار مليحات إلى أن هذا الاعتداء يشكّل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المنظمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني البدوي في الأغوار. وأكد أن سلطات الاحتلال أطلقت العنان للمستوطنين لتنفيذ عمليات تطهير عرقي شامل، دون رادع قانوني أو إنساني، في ظل صمت دولي مخزٍ وفشل ممنهج في توفير الحماية للسكان المدنيين. وطالب بتحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم من وفر لهم الحماية من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ودعا إلى تدخل فوري من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان، لإرسال بعثات مراقبة إلى المنطقة، وتوفير حماية دولية عاجلة لتجمعات البدو المهددة في الضفة الغربية. وتوجهت المنظمة للجنائية الدولية لفتح ملف الملاحقة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. وأكدت أن السكوت على هذه الجرائم سيشجّع مزيدًا من التدمير والتهجير القسري، وسيجعل حياة آلاف العائلات عرضة للخطر المباشر في ظل سياسات رسمية تتبنى التطهير العرقي كأداة توسعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام