تبدأ من 200 جنيه.. تعرف على قيمة غرامات مترو الأنفاق الجديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالخط الثالث للمترو أو ما يعرف باسم الخط الأخضر زيادة قيمة غرامات جميع مخالفات مترو الأنفاق وبدء تطبيقها على أرض الواقع بشكل فوري.
غرامات مترو الأنفاق الجديدةأعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى زيادة الغرامات المقررة على مخالفات المترو لتكون أقل غرامة مفروضة بقيمة 200 جنيه وتصل إلى 400 جنيه في حالة وحيدة.
- غرامة التدخين داخل المحطات والقطارات 200 جنيه.
- غرامة إلقاء المخلفات داخل القطارات والمحطات 200 جنيه.
- غرامة ركوب الرجال لعربة السيدات في الأوقات غير المخصصة لهم قانونا 200 جنيه.
- غرامة إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات داخل مترو الأنفاق 200 جنيه.
- غرامة استخدام أي آلات أو معدات دون تصريح أو في غرض غير المخصص لها 200 جنيه.
- غرامة مزاولة أنشطة البيع في المحطات أو داخل قطارات المترو دون تصريح 200 جنيه.
- غرامة التسول في المحطات والقطارات 200 جنيه.
- غرامة لصق أي إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات دون تصريح 200 جنيه.
- غرامة عبور شريط السكة الحديد لمترو الأنفاق 400 جنيه.
ودخلت الغرامات الجديدة حيز التنفيذ بالفعل وتم إرسال نشرة بها إلى جميع المحطات من أجل تطبيقها والالتزام بها عند التعامل مع جمهور الركاب.
وفي سياق متصل، بدأت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل عربات المترو تركيب بوابات مخصصة لاستخدام ذوي الهمم في أحدث المحطات التي تم افتتاحها بالخط الأخضر الثالث ويليها بعض المحطات الأخرى.
كما يتم توفير وسائل أخرى لمساعدة القادرون باختلاف على اجتياز رحلتهم دون أي معوقات بما في ذلك المصاعد والسلالم المتحركة والمقاعد المخصصة لهم على متن القطار إلى جانب موظفي خدمة العملاء المتواجدين في المحطات لتقديم المساعدة.
ومن المقرر خلال الفترة القادمة افتتاح عدد من محطات مترو الأنفاق ضمن أعمال مسار الخط الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام الجاري 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرامات مترو الأنفاق مترو الانفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق مترو الأنفاق الخط الثالث
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية