نائب يطالب بعقد جلسة طارئة بشان تورط قضاة بسرقة القرن وسرقة (18) مليار دولار من قبل شركة السكك
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، اليوم، رئاسة البرلمان العراقي، بعقد جلسة طارئة اليوم الخميس، للوقوف على حقائق جديدة تحدث بها رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بشأن سرقة القرن وملفات فساد أخرى.وقالت الهلالي، في حديث صحفي، إن “بعد حديث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي بشأن ملفات الفساد، أصبح الزاما على مجلس النواب عقد جلسة طارئه لمناقشة ما تحدث عنه حنون عبر وسائل الإعلام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة النزاهة حیدر حنون
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب ببقاء المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي على صافي الإيراد
أشاد النائب طارق عبد العزيز ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بموضوع المناقشة المعروض علي مجلس الشيوخ والخاصة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وأكد ان حجم المجهود الكبير المبذول في هذه الدراسة المهمة واضح، لانها مسألة مفصلية وتناول هذا الامر يدعم الاستثمار والتخفيف علي الصناع والشركات.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن هناك ارقام مفزعه بأن أجمالي دخل الهيئة 73 مليار جنيه و الفائض 134 مليار جنيه والمستثمر 120 مليار جنيه تشكل فيهم المساهمات التكافلية حوالي 63% من اجمالي ايرادات النشاط، وهذه الارقام مهمة جدا لكنها هزيلة بالنسبة لأنها تباشر في محافظات صغيرة وقليلة السكان وقليلة الدخل علي سبيل التجربة والمساهمات في المحافظات ضعيفة، ومازالت في طور التجربة.
وشدد طارق عبد العزيز على أن من أهداف الدراسة أن يكون الحساب علي صافي الربح وليس صافي مطالبا بأن تظل المساهمة علي صافي الإيراد لحين ضبط الرقمنة والشمول المالي وعدم التلاعب في الميزانيات والإقرارات الضريبية.
وتابع طارق عبد العزيز أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بالمواطن المصري ، مما يحتم علينا مزيد من الانضباط لهذه الأرقام ومزيد من المراجعة لهذه الشركات التي تتقاعس عن التزاماتها بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل.