نيوزيلندا تضاعف ضريبة السياحة ثلاث مرات..ما موقف شركات السياحة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستشهد زيارة البحيرات، والجبال، ومسارات الدراجات، ومصانع النبيذ، في نيوزيلندا زيادة بالأسعار، مع رفع البلاد قيمة ضريبة الزائر الدولي للحفاظ على البيئة والسياحة من 35 دولارًا نيوزيلنديًا (22 دولارًا) إلى 100 دولار نيوزيلندي (62 دولارًا)، اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وأفاد مات دوسي، وزير الضيافة والسياحة النيوزيلندي، في بيان، أنّ "السياحة الدولية ترتّب أيضًا تكاليف على المجتمعات المحلية، بينها الضغط الإضافي على البنية التحتية الإقليمية، وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح في جميع أنحاء منطقة الحفاظ على البيئة لدينا".
تم إدخال ضريبة الزائر الدولي هذه في عام 2019، بهدف المساعدة على تغطية تكاليف حماية البيئة في جميع أنحاء البلاد. وبحسب دوسي، أنفق السياح الدوليون أكثر من 11 مليار دولار في نيوزيلندا بين مارس/ آذار 2023 ومارس/ آذار 2024.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا