حزب بارزاني يتهم أحزاب الإقليم باستغلال أزمة الرواتب لتسقيطه انتخابيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، الأحزاب الكردية في الإقليم باستغلال قضية الرواتب وتقديم ارقام كاذبة لـ”تسقيط” الحزب الديمقراطي انتخابياً.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “بغداد تستمع لأطراف كردية تزودها بمعلومات مغلوطة ومنها الاتحاد الوطني بدرجة قليلة، والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني التي تزودها بمعلومات غير صحيحة حول أرقام وأعداد الموظفين وقضية الفضائيين”.
وأضاف أن “تلك الأحزاب ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان تسعى لتأخير إرسال وصرف الرواتب، لغرض تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الحاكم في الإقليم، مسؤولية الأزمة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، وهنالك أطراف في الإطار تلبي رغبة تلك الأحزاب”.ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.وتبقى الأسماء المكررة و”الفضائيين” المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي.وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين.كما جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.