المالكي: لا تكشفوا سرقات المال العام في الإعلام ..أسترونا!
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أكثر خطورة من الإرهاب. وقال المالكي في كلمة متلفزة ، إن “حديثنا اليوم عن عطاءات الجهاد والدماء والشهداء التي انتجت لنا هذه العملية السياسية الديمقراطية التي نعيش فصولها والتي تأسست على أساس الديمقراطية والفصل بين السلطات من اجل ادامة العمل السياسي وان تحترم السلطات بعضها البعض الاخر والكل يأخذ مداه لأداء الاعمال كل حسب سلطته”.
وأضاف “عبرنا في وقت سابق وفي مناسبات عديدة خلال كتابة الدستور وما بعده من اي شئ يهدد الدولة من خلال اضطراب العلاقة بين السطلات الثلاث وحذرنا ان يحصل عدم سوء تفاهم وضرورة ان تسير الامور وفق الاتصالات والتفاهمات بينها حتى تستقر العملية السياسية ولا يمكن ان تكون سلطة معزولة عن باقي السلطات”.وتابع أن “القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود اليها بكل الازمات وثقتنا بها كاملة ونتمنى ان تستمر هذه الثقة والجهود في عملية ضبط جميع الامور التي تحتاج الى قرار قضائي”، منوها “كما ان السلطة التشريعية لها احترامها في أداء دورها بالتشريع ومراقبة الجهات التنفيذية والمؤسسات وجميع القضايا التي تحتاج الوقوف عندها”.ولفت الى ان “السلطة التنفيذية التي تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة العملية التنفيذية في الإدارات والوزارات فلها احترامها”، مشددا على ان “كل طرف منهم يؤدي دوره بحال عمل وفقا لصلاحياته اما اذا حصل تجاوز على السلطات او على القضاء كما رأينا بالإعلام او حصل تجاوز على السطلة التشريعية او التنفيذية فهذه بداية خطيرة ربما تكون اخطر من العمليات الإرهابية على اعتبار ان استهداف البنى التحتية وهي السلطات فهو يهدد اساسيات النظام الثلاثية كما حصل مع الأسف الان وكما يحصل في بعض المناطق التي تشكو من تدخل في شؤون سلطة أخرى”.واكد على “ضرورة احترام القضاء وما حصل من احداث أخيرة لا نتكلم عنها بالسلب او الايجاب بل ننتظر قرار القضاء ولا نحتاج الى استباق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات”، مستدركا بالقول “اما الجانب التشريعي محترم وعلى الجميع داخل قبة البرلمان التماسك لحماية السلطة التشريعية لأننا نسمع عن حالات عدم تماسك وخلافات بين النواب وعلى الجميع ان يتذكر الانتماء للسلطة التشريعية ونفس الحال يعود على السلطة التنفيذية المطالبة بالتعاون مع باقي السلطات”.ودعا المالكي مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الى “احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل او اعلام لان هذا يضعف الحكومة والعملية السياسية وعلينا الارتقاء لان هكذا أمور لا يمكن معالجتها بالمصالحة او غيرها لانها أساسيات ودونها تنهار العملية السياسية التي ناضلنا من اجلها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تغلق المدارس السودنية بالإسكندرية و مخاوف من ضياع العام الدراسي
أصدرت السلطات المصرية قراراً قضي بـ«إغلاق جميع المدارس السودانية» العاملة في مدينة محافظة الإسكندرية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل أوساط الجالية السودانية المقيمة في مصر خاصة بعد فتح المدارس السودانية إجراءات تسجيل الطلاب و دفع الرسوم.
الإسكندرية ـــ التغيير
و جاء هذا القرار بعد توجيه سلسلة من التحذيرات إلى إدارات المؤسسات التعليمية في الاسكندرية، بخصوص ما وصفته الجهات المختصة بـ«مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة».
و أثار هذا الإغلاق المفاجئ دون إعلان مسبق تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلاب السودانيين الذين يعتمدون على هذه المدارس مصدرًا أساسيًا للتعليم، لا سيما في ظل محدودية البدائل المتاحة في المدينة الساحلية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق يأتي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة التربية والتعليم المصرية، لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين التعليمية المعتمدة.
وتستهدف الخطة ضبط العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد الجاليات الأجنبية، عبر فرض معايير جودة صارمة تضمن التوافق مع السياسات التربوية الوطنية، وسبق أن أوضحت السلطات المصرية إن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المصرية، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والإدارية.
و أكدت السلطات المصرية على أن التراخيص المستقبلية لن تُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بشكل كامل باللوائح الرسمية المعمول بها، وشددت على أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى في السياسات التعليمية للدولة، ونوهت إلى أن استقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية، وقال إن هذا الأمر دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِ تلك الشروط، بما في ذلك «المدارس السودانية في الإسكندرية».
و تُعد المدارس السودانية في مصر خيارًا تعليميًا أساسيًا لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، لا سيما أن معظمها يعتمد «المنهج السوداني الرسمي»، ما يجعل من قرار الإغلاق تحولًا مفصليًا في مستقبلهم الدراسي ويكتسب القرار أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأسر السودانية، حيث تعتمد هذه العائلات على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع خلفياتهم الثقافية والأكاديمية ويُتوقع أن يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية مناسبة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل رئيسي لتعليم أبنائها ومع إغلاق هذه المؤسسات في الإسكندرية، يُرجّح أن يتصاعد الطلب على حلول بديلة، سواء عبر الالتحاق بمدارس دولية أخرى أو البحث عن خيارات تعليمية عبر الإنترنت ويأتي هذا الضغط في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية المصرية تحديات متزايدة في استيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول سياسات التعليم للجاليات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة