السلطات المصرية تغلق المدارس السودنية بالإسكندرية و مخاوف من ضياع العام الدراسي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أصدرت السلطات المصرية قراراً قضي بـ«إغلاق جميع المدارس السودانية» العاملة في مدينة محافظة الإسكندرية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل أوساط الجالية السودانية المقيمة في مصر خاصة بعد فتح المدارس السودانية إجراءات تسجيل الطلاب و دفع الرسوم.
الإسكندرية ـــ التغيير
و جاء هذا القرار بعد توجيه سلسلة من التحذيرات إلى إدارات المؤسسات التعليمية في الاسكندرية، بخصوص ما وصفته الجهات المختصة بـ«مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة».
و أثار هذا الإغلاق المفاجئ دون إعلان مسبق تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلاب السودانيين الذين يعتمدون على هذه المدارس مصدرًا أساسيًا للتعليم، لا سيما في ظل محدودية البدائل المتاحة في المدينة الساحلية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق يأتي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة التربية والتعليم المصرية، لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين التعليمية المعتمدة.
وتستهدف الخطة ضبط العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد الجاليات الأجنبية، عبر فرض معايير جودة صارمة تضمن التوافق مع السياسات التربوية الوطنية، وسبق أن أوضحت السلطات المصرية إن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المصرية، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والإدارية.
و أكدت السلطات المصرية على أن التراخيص المستقبلية لن تُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بشكل كامل باللوائح الرسمية المعمول بها، وشددت على أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى في السياسات التعليمية للدولة، ونوهت إلى أن استقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية، وقال إن هذا الأمر دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِ تلك الشروط، بما في ذلك «المدارس السودانية في الإسكندرية».
و تُعد المدارس السودانية في مصر خيارًا تعليميًا أساسيًا لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، لا سيما أن معظمها يعتمد «المنهج السوداني الرسمي»، ما يجعل من قرار الإغلاق تحولًا مفصليًا في مستقبلهم الدراسي ويكتسب القرار أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأسر السودانية، حيث تعتمد هذه العائلات على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع خلفياتهم الثقافية والأكاديمية ويُتوقع أن يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية مناسبة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل رئيسي لتعليم أبنائها ومع إغلاق هذه المؤسسات في الإسكندرية، يُرجّح أن يتصاعد الطلب على حلول بديلة، سواء عبر الالتحاق بمدارس دولية أخرى أو البحث عن خيارات تعليمية عبر الإنترنت ويأتي هذا الضغط في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية المصرية تحديات متزايدة في استيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول سياسات التعليم للجاليات.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إغلاق المدارس السلطات المصرية الطلاب السودانيين مخالفات مصير الطلاب
إقرأ أيضاً:
مع بداية رابع أسبوع دراسة| شاهد ارتفاع نسب الحضور وانتظام العملية التعليمية بالمدارس
شهدت المدارس اليوم مع بدء الأسبوع الرابع في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 انتظاما في العملية التعليمية ، وارتفاع نسب حضور الطلاب .
وتفقدت عايدة أيوب مدير عام ادارة الزيتون التعليمية بالقاهرة
، مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات، برفقتها ا/جيهان صبرى مسؤول التجريبيات.
وبدأت جولتها التفقدية بحضور طابور الصباح ، ثم تابعت إحدى قاعات رياض الاطفال.وتابعت أيضاً سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل الفصول .
كما قامت بمتابعة جدول الحصص ، وحرصت على متابعة النظافة داخل دورات المياه.
وعلى جانب آخر ، قامت أماني أنور، مدير عام إدارة الزاوية التعليمية ، بجولة ميدانية لمدارس الإدارة شملت مدارس المحطة شمال الإعدادية بنات والمحطة شمال الابتدائية والاميرية البلد الابتدائية و عبد القادر الجزائري الابتدائية.
وخلال الجولة تم التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بالمدارس و متابعة سجلات غياب الطلاب و تصحيح كتب التقييمات. ، كما تم التشديد على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الفصول وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مع متابعة أداء المعلمين وانتظام حضور الطلاب .
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم نقل أو ندب المعلمين المتخصصين من مدارس التربية الخاصة ، حيث أرسلت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على عدم إصدار أي قرارات نقل أو ندب تخص المعلمين المتخصصين في مدارس التربية الخاصة حفاظا على استقرار العملية التعليمية وضمانا لتحقيق اهداف الدمج والتمكين التربوي .
جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل مدارس التربية الخاصة ، بعد أن تبين أن نقل أو ندب المعلمين المتخصصين العاملين في هذه المدارس يترتب عليه تأثير سلبي مباشر على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة .
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة