مقاول وهمي ينصب على أصحاب وكالات لكراء السيارات ويقوم ببيعها بوثائق مزورة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لكهل في العقد الخامس من العمر “ض.م.ص”. بعد نصبه على اصحاب وكلات لكراء السيارات ويقوم ببيعها بوثائق مزورة منتحلا بذلك صفة مقاول وهمي .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ،المتهم له مستوى سنة تاسعة متوسط انتحل صفة مقاول.
المتهم “ض.م.ص” و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة رفقة متهم آخر “ح.س” ،ومتهم آخر متواجد في حالة فرار “م.ك”. وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير و استعمال في وثائق ادارية و النصب. حيث انكر المتهم “ض.م.ص” التهم المنسوبة اليه و صرح ان الضحايا قاموا ببيع له سياراتهم بمحض إرادتهم دون وثائق.
واكد المتهم بخصوص الضحية الثاني “د.م” نفس عملية الكراء تمت معه حيث قام ببيع له سيارات اونساج بصيغة الكراء. فيما أنكر المتهم الثاني “ح.س” التهم المنسوبة اليه ولم يقوم بتزوير الوثائق ولا تربطه اي صلة بالمتهم الرئيسي ولا يعرفه اصلا.
فيما صرح الضحايا “ب.ر” “س.م” ان المتهم الرئيسي “ض.م.ص” نصب عليهم بعدما ذهب إليهم بحجة انه مقاول ،وطلب منهم تأجير سيارات من نوع من بينها سيارة بيام ،و ستيبواي ،و سامبل ، فيات وقام ببيعها بوثائق مزورة , ،هذا وقد طالب الضحية الاول تعويض بقيمة 84 مليون ،فيما.طالب الضحية الثاني تعويض بقيمة 6 ملايين دج عن الاضرار التي لحقت بهم ،وبعد إلتماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها، مع التماسه أيضا عقوبة 6 أشهر حبس نافذ للمتهم “ح.س”,و إلتماس عقوبة 3 سنوات حبس نافذ للمتهم الثالث المتواجد في حالة فرار مع أمر بإلقاء القبض عليه ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وهران.. الإيقاع بشبكة احتيال متخصصة في بيع سكنات اجتماعية وهمية
تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس الاداب العامة من وضع حد لنشاط 3 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل القضية تعود لقيام أحد أفراد الشبكة باصطياد ضحاياه عن طريق نشر إعلانات بيع شقق وعقارات عبر منصة التواصل الاجتماعي(فايسبوك) ثم يضرب لهم موعدا لمعاينة الشقة حيث يأتي دور الثاني الذي يتقمص دور مالك السكن بانتحاله هوية مزورة واستعمال وثائق مزورة للسكن على أنها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم ببيع السكن للضحية عن طريق البيع بالتنازل مقابل مبلغ مالي في حين يقتصر دور المشتبه فيه الثالث بالتكفل بتزوير الوثائق الادارية والمحررات وشهادات الميلاد.
وهي العملية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها احد الضحايا لذات الفرقة مفادها تعرضه للنصب بطرق احتيالية من طرف شخص وسلبه مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم لقاء بيعه شقة باستعمال وثائق مزورة.
التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه والذي كان على متن مركبة ضبطت بداخلها معدات ووسائل كانت تستخدم في عملية كسر الأقفال، اقفال جديدة ومجموعة من المفاتيح وسترات خاصة بأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري التي كانت تستعمل في عملية إقتحام المساكن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه