شمال سوريا.. تحوّل كبير سيكون له تداعيات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قبل يومين عُقد اجتماع في مدينة غازي عنتاب التركية ضم أطرافا عسكرية وسياسية وعشائرية من المعارضة السورية لبحث هدف رئيسي يتعلق بـ"مناقشة سبل تذليل التحديات" وإيجاد الحلول، لكن سرعان ما ارتسمت صورة عكسية ومخالفة لذلك، وترجمها بيان اعتبر باحثون ومراقبون أن تفاصيله تشكّل "تحولا كبيرا سيكون له تداعيات" في المرحلة المقبلة.
البيان صدر من جانب فصيل عسكري كبير يطلق عليه اسم "الجبهة الشامية"، وحمل لغة هجومية ضد "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة ورئيسها عبد الرحمن مصطفى، وتطورت سياقاته شيئا فشيئا لتصل إلى حد الإعلان عن مقاطعتها بالكامل والدعوة لحجب الثقة عنها.
واستهجن البيان ما وصفه بـ"العدائية غير المسبوقة" الموجهة إلى "الجبهة الشامية" من جانب مصطفى وخلال الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون أتراك في غازي عنتاب، مضيفا أن "رئيس الحكومة المؤقتة حاول تصوير الحراك الشعبي في ريف حلب كمؤامرة تخريبية على الجسم الذي يرأسه وانقلب عليه".
ويتركز انتشار الفصيل العسكري المذكور في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
وفي حين أنه يشترك على نحو كبير بإدارة معبر "باب السلامة" الذي يربط تركيا بسوريا فإنه يتبع لوزارة الدفاع التي تعتبر أحد مكونات "الحكومة المؤقتة" التابعة للمعارضة، كما ينضوي ضمن تحالف يطلق عليه اسم "الجيش الوطني السوري".
ويقول الباحث في مركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، الدكتور سمير العبد الله إن التطور الحاصل ما بين "الجبهة الشامية" والحكومة التي يرأسها مصطفى يعتبر "تحولا مهما قد تكون له تداعيات كبيرة في الواقع السياسي والميداني في المنطقة".
ويضيف لموقع "الحرة" أن قرار الفصيل بقطع التواصل مع حكومة مصطفى ومطالبته "الائتلاف السوري" المعارض بسحب الثقة عنها يعكس أيضا "تحولا ملحوظا".
ويوضح العبد الله حديثه بالقول: "الجبهة الشامية كانت تلعب دورا محوريا في التنسيق مع حكومة عبد الرحمن مصطفى في إدارة معبر باب السلامة، وهو معبر استراتيجي ذو أهمية كبيرة، وكانت قد دخلت في صراعات مع فصائل أخرى، مثل أحرار الشام وفرقة الحمزة، لضمان نفوذها والحفاظ على الموارد".
ولذلك، فإن قرارها التصعيدي "قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات والتوازنات الداخلية في الشمال السوري"، وفق العبد الله.
ولم يصدر أي تعليق من جانب مصطفى و"الائتلاف السوري" المعارض حتى الآن، ومع ذلك كان بيان "الشامية" قد سبقه آخر نشرته "الحكومة المؤقتة"، وتطرقت فيه إلى المسألة المتعلقة بفتح معبر "أبو الزندين" بين مناطق المعارضة والنظام السوري.
وأوضح بيانها أن اجتماع غازي عنتاب ناقش "أهمية أبو الزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة"، وأكد المشاركون وفق النص الرسمي له أن "المعبر لا علاقة له بأي من ملفات التطبيع مع النظام".
"سلسلة تراكمات"ومنذ سنوات تدير "الحكومة المؤقتة" المعارضة مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي والشرقي، ويشارك في هذا المسار أيضا مجالس محلية على تنسيق دائم بالولايات الواقعة في جنوب تركيا.
وفيما يتعلق بالشق العسكري تنتشر في تلك المناطق فصائل عسكرية كبيرة.
ورغم أن تلك الفصائل تنضوي ضمن "تحالف واحد" (الجيش الوطني السوري) الذي يتلقى دعما من تركيا ويتبع لوزارة الدفاع، غالبا ما كانت العلاقة فيما بينها قائمة على الصدام، وهو ما عكسته عدة حوادث على الأرض.
وتعتبر "وزارة الدفاع" في ريف حلب الشمالي، إحدى مكونات "الحكومة المؤقتة"، وعلى أساس ذلك يُنظر للصراع الحاصل على أنه يدور بين "رأس ومرؤوس".
ويعتقد الباحث الأمني السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، نوار شعبان أن الصدام القائم بين فصيل "الجبهة الشامية" وحكومة مصطفى لا يرتبط بقضية فتح "أبو الزندين" فحسب، بل تقف وراءه سلسلة من التراكمات.
ويقول لموقع "الحرة" إنه "توجد تراكمات ضخمة، وما نراه الآن يتعلق بفرصة الاستفادة من الواقع العام في المنطقة".
المعبر الداخلي (أبو الزندين) يقع بالقرب من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، ويصلها بشكل مباشر مع المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري في ريف المحافظة ذاتها.
وبعد افتتاحه في أغسطس الماضي دون أي بيان محلي رسمي وواضح، أعادت وحدات "الشرطة العسكرية" التابعة لفصائل المعارضة إغلاقه، بعدما شيّد مدنيون غاضبون بالقرب منه "خيمة اعتصام".
وتزامنت تلك الخيمة مع حالة غضب ترجمها حقوقيون ونشطاء سياسيون بتنفيذ اعتصام في منطقة إعزاز بريف حلب، وأطلقوا عليه اسم "اعتصام الكرامة".
"احتقان وموقف حاسم"ويُنظر إلى "اعتصام الكرامة" في الشمال السوري والحراك الحاصل في السويداء جنوبي البلاد "كأمل أخير للشعب السوري لاستعادة قراره وتوجيه الثورة نحو مسارها الصحيح"، على حد تعبير الباحث السوري العبد الله.
ويقول: "هذا الحراك الشعبي يُعبّر عن رغبة متزايدة في استعادة الثورة من القوى التي هيمنت على المشهد وخذلت تطلعات السوريين في التغيير والإصلاح، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن المصالح الشخصية وإعادة التركيز على القيم الأساسية التي قامت عليها الثورة".
ومن ناحية أخرى، يشير العبد الله إلى أن "الاحتقان الشعبي تجاه مؤسسات المعارضة ومنها الحكومة المؤقتة يُمثل فرصة للفصائل مثل أحرار الشام وأحرار الشرقية لتحسين موقعها السياسي والعسكري في شمال سوريا، من خلال التقرب من الشارع وبناء جسور مع القاعدة الشعبية التي فقدت ثقتها في تلك المؤسسات".
لكن يبقى "الموقف التركي هو الحاسم في هذا الصراع"، كما يتابع الباحث السوري.
ويوضح: "إذا استمرت تركيا في دعم مصطفى ومؤسسات المعارضة، قد يؤدي ذلك إلى تعميق الخلاف مع الحاضنة الشعبية السورية، مما قد يفتح المجال لتحالفات جديدة بين الفصائل المستاءة والجبهة الشامية".
و"قد تجد بعض الفصائل في هذا التقارب فرصة للحصول على مكاسب عسكرية أو اقتصادية، خصوصا إذا استمر التصعيد"، وفقا للباحث العبد الله.
لكنه يلفت في المقابل إلى أن "بعض الفصائل قد تفضل النأي بنفسها عن الصراع لتجنب فقدان الموارد أو النفوذ، وقد تتبنى أخرى موقفا حياديا أو تسعى إلى حلول سياسية، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والدولية لمنع أي تصعيد يزعزع الاستقرار.
"على وقع التطبيع"وتتزامن حالة الصدام الحاصلة بين أطراف المعارضة السورية الحكومية والعسكرية مع اتجاه تركيا لفتح خطوط تواصل مع النظام السوري، من أجل بدء محادثات بشأن سلسلة ملفات تتعلق بسوريا.
وحتى الآن لم تتضح الصورة التي ستكون عليها العلاقة بين دمشق وأنقرة في المرحلة المقبلة. وكانت عملية فتح "أبو الزندين" وإغلاقه مؤخرا قد ولدت اعتقاد لدى كثيرين وبينها فصائل عسكرية بأنها خطوة أولى لتعبيد طرقات التطبيع.
ولم تبد "الحكومة المؤقتة" أي رفض لفتح المعبر، وأكدت في بيانها بعد اجتماع غازي عنتاب أنه يهدف فقط لإنعاش المناطق التي تديرها اقتصاديا.
كما أكدت أن المجتمعون اتفقوا على مواصلة هيكلة "الجيش الوطني السوري" وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة.
ويعتقد الباحث شعبان أن الصدام الحاصل سيكون له "تبعات"، ويستند بذلك على "بيان الجبهة الشامية الهجومي، وإعلانها قطع التواصل مع الحكومة المؤقتة".
ويقول إن "المشهد يتجه إلى صراع بين حكومة ومنظمات رسمية عاملة في المنطقة وفصيل عسكري يتبع لوزارة الدفاع، الأمر الذي سينعكس على هيكلية الأخيرة".
ومن جهته يرى الباحث العبد الله أن "تجميد التعاون من قبل فصيل واحد قد لا يكون كافيا لتحقيق التغيير المطلوب، خاصة أن التركيبة السياسية والعسكرية في الشمال معقدة وتحتاج إلى تضافر جهود مختلف القوى".
ويعتقد في المقابل أن "التحالفات المقبلة وإن تمت في شمال سوريا ستكون مبنية على المصالح العسكرية والسياسية والاقتصادية، مع دور رئيسي للموقف التركي في تحديد شكل هذا الصراع وتوجه الفصائل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة المؤقتة غازی عنتاب العبد الله فی المنطقة ریف حلب فی ریف
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»