الضمان والبرلمان.. تحالف وعلاقة مهمة.!
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
#الضمان و #البرلمان.. #تحالف و #علاقة_مهمة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
هناك مصلحة مباشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بانتخاب مجلس نيابي كفؤ في المرحلة القادمة، فمن المُرجّح أن تشهد السنوات الأربع القادمة تعديلات مهمة وحسّاسة على قانون الضمان الاجتماعي، طبعاً لا أتحدث عن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس الوزراء الشهر الماضي ودفع به إلى ديوان التشريع، وسيُعرض على مجلس النواب القادم قريباً، فهذا القانون لم يتضمن سوى (16) مادة فقط، ولكني أعني أن الحكومة ومؤسسة الضمان ستكونا مُضطرّتين خلال الفترة القادمة (سنة / سنتان) إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتفادي أي عجز مُحتَمل في المركز المالي للمؤسسة.
من المهم جداً أن يكون المجلس النيابي القادم مليئاً بالخبرات والكفاءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والحزبية ومزيجاً من البيروقراط والتكنوقراط، من اليمين، واليمن الوسط، واليسار، واليسار الوسط، فلكل من هؤلاء رأيه واتجاهه إزاء قانون اجتماعي اقتصادي حيوي مثل قانون الضمان يمسّ حياة الناس بصورة مباشرة. فربما استطاع البرلمان القادم (النواب والأعيان) أن يُخرِجوا قانون ضمان توافقياً مُحكَماً يدعم أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والتأمينية لمؤسسة الضمان.
مقالات ذات صلة
مطلوب من مؤسسة الضمان أن تُفكّر من الآن بأسلوب تعاملها مع مجلس النواب العشرين، وأن تضع خطة للتواصل مع النواب وعقد جلسات نقاشية معهم، وإطلاعهم على أوضاع المؤسسة التأمينية والمالية والاستثمارية، وما تواجهه من تحديات، تمهيداً لأي تعديلات موسّعة قادمة، دون شك، على قانون الضمان، قد لا تكون تعديلات شعبية في الغالب. وفي نفس الوقت عليها أن تُشكّل علاقات وثيقة مع البرلمان تسخّرها لحماية “الضمان” من التدخّلات الضارّة والسياسات المؤذية لاستدامة نظامها التأميني.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: البرلمان تحالف علاقة مهمة موسى الصبيحي قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس