ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بدمياط بحوزتهما أقراص ومواد مخدرة، قيمتها المالية أكثر من 6 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها عى عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجرات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (61,440 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات يدوية).
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,3 مليون جنيه).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تستجوب النيابة العامة 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.