تركيا تدين قتل الاحتلال الناشطة عائشة نور في الضفة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
صفا
أدانت تركيا، الجمعة، مقتل المواطنة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل الناشطة عائشة نور في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، على يد "جنود الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضحت الخارجية التركية أن "إسرائيل" تعمل على إسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية.
وأكدت أن "سياسة العنف هذه لن تجدي نفعا وأن المؤسسات الإسرائيلية ومن يقدمون لها الدعم غير المشروط سيحاسبون بالتأكيد أمام المحاكم الدولية".
وفي وقت سابق الجمعة، قتلت المتضامنة عائشة نور برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بنابلس شمالي الضفة.
وقال فؤاد نافعة، مدير مستشفى رفيديا الحكومي للأناضول، إن "مواطنة أمريكية من أصل تركي (مزدوجة الجنسية) وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس، أجري لها عملية إنعاش لكنها استشهدت".
وفي سياق متصل، قال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن القنصلية العامة التركية بالقدس على اتصال مع "الجهات المحلية المعنية" حول الموضوع.
وأضاف كتشالي، في بيان، أن الناشطة عائشة نور تحمل الجنسيتين التركية والأمريكية معا، وأنها تواجدت سابقا في تركيا، بينما عاشت في الولايات المتحدة مؤخرا.
وأفاد بأن الناشطة جرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي إثر إصابتها برصاص في رأسها، إلا أنها فقدت حياتها رغم كل المحاولات الطبية لإنقاذها.
وحول مكان دفنها، قال كتشالي، إن عائلتها مخولة بتحديد ذلك.
وأكد أن الخارجية التركية ستتولى إنجاز معاملاتها القنصلية في حال قررت أسرتها دفن الجثمان في الأراضي التركية.
وتوقع أن تستغرق إجراءات نقل الجثمان ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وأضاف أنه في الحالات المشابهة تقوم السلطات المحلية عادة بتشريح الجثة، وأنهم يتوقعون أن يحدث الأمر نفسه مع الناشطة عائشة نور.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى تركيا متضامنة اغتيال الناشطة عائشة نور
إقرأ أيضاً:
"الوعي" يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
يتابع "حزب الوعي" بقلق بالغ القرار الخطير الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة بدولة فلسطين، في خطوة تصعيدية تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والقرارات الدولية، واستفزازًا لمشاعر ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين وشرفاء العالم، وللرأي العام العالمي المنادي بالعدل والحرية وإنهاء الاحتلال.
وإذ يدين الحزب بأشد العبارات هذا القرار الاستيطاني غير الشرعي، فإنه يؤكد أن السياسات الاستعمارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من فرص لتحقيق السلام العادل والشامل، وتكشف عن نوايا توسعية تسعى إلى تكريس واقع الفصل العنصري، ونهب الأراضي الفلسطينية، وتهجير سكانها الأصليين.
ويشدد "حزب الوعي" على أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، فضلًا عن مخالفته الفادحة لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 لسنة 2016، الذي يعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة غير قانونية، بالإضافة إلى تجاهله الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن هذا القرار لا يمكن فصله عن مسلسل التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك التمهيد لعمليات التهجير القسري أو الطوعي عبر إحالة سُبل العيش إلى المستحيل، والعدوان العسكري المتكرر، ومخططات تهويد القدس، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الممارسات الأحادية، وحماية الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد "حزب الوعي" دعمه الكامل والثابت للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، ويجدد دعوته إلى توحيد الجهود العربية والدولية للرد على هذا التصعيد، من خلال المسارات الدبلوماسية والقانونية والشعبية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه سلطات الاحتلال.
تحيا فلسطين حرة عربية
كل التحية لصمود شعبها المقاوم
وليبقَ الشعب المصري والدولة المصرية صوتًا وطنيًا وعربيًا حُرًا، مدافعًا عن الحق والعدل، وعن القضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية