محافظ قنا يناقش الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه وفدا من الهيئة العامة للاستثمار، برئاسة اللواء حسام جعفر رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة، لمناقشة سبل التعاون المشترك، و الفرص الاستثمارية بالمحافظة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
حيث تناول اللقاء مناقشة فرص المحافظة الاستثمارية التي تم طرحها على الخريطة الاستثمارية للهيئة، والتي تشمل " تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع للإنتاج الداجنى، وإنشاء مرسى سياحي بمنطقة نجع حمادى، شمال قنا، وكذا إقامة فندق سياحى عائم على المرسى.
كما تم مناقشة المقومات الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة، من شبكات طرق جيدة ، بالإضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط التابعة للهيئة العامة للإستثمار وما تشهده من إقبال للمستثمرين، خاصة بعد إنشاء رصيف حاويات متعدد الأغراض بميناء سفاجا البحرى، لخدمه التصدير
ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه حريص علي جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال طرح الفرص الاستثمارية التى تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك للوصول إلى رواج حقيقى للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، فى إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.
حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد فاروق بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومنتصر عبد المنصف مدير عام إدارة الترويج وجذب الاستثمار الداخلي بالمحافظة، وعبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
سياحة اليوم الواحد:كلف الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برفع مستوى النظافة بالمدينة، و تقديم مقترح لتطوير عدد من الميادين لاعادة الوجه الحضاري للمدينة التاريخية.
وزار المحافظ، المسجد العمرى أحد أهم وأكبر المساجد الأثرية علي مستوي الصعيد، تمهيدا لإعادة وضعه على الخريطة السياحية عقب إعادة تطويره لاستقبال سياحة اليوم الواحد.
وفي سياق مماثل، قال بيان لمحافظة قنا، إن نسب تنفيذ مشروع تطويركورنيش مدينة قنا الشرقي بلغت بنسبة تنفيذ بلغت 61 %، كما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة 57%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري 41%، ونسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 85%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 85%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 90% ،ونسبة تنفيذ مباني الأكشاك 80%،ونسبة تنفيذ اعمال الزراعة (النباتات)32%، ونسبة تنفيذ الخدمات العامة 85%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار مرسي فندق عائم نجع حمادى شمال قنا الفرص الاستثماریة ونسبة تنفیذ على الخریطة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يناقش أزمة المياه ويشدد على ضبط الأسعار وتخصيص آبار "الضباب" لمياه الشرب
شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع استغلال الأزمة التي تشهدها المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ تعز، وضم إدارة مجلس مؤسسة المياه بالمحافظة ولجنة الطوارئ.
وقال إعلام سلطات تعز، إن الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، والتي تفاقمت حدتها مؤخرًا بسبب استمرار الجفاف وتناقص إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للخدمات المهندس رشاد الاكحلي تقريرا مفصلا حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخذاها لتخفيف من الازمة والمقترحات المقدمة حيث تم تقديم خطة شاملة ومتكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على جميع مصادر المياه في المدينة ومنطقة الضباب، سواء كانت آبارًا عامة تابعة للمؤسسة أو خارج سيطرتها، بالإضافة إلى الآبار الخاصة والتجارية.
وتضمنت الخطة حصرًا شاملًا لجميع الآبار لتقدير كميات المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي للمدينة، مع وضع آلية واضحة لتحديد أولويات توزيع المياه. وبموجب الخطة، ستُعطى الأولوية القصوى لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تليها المرافق الخدمية، ثم الاستخدامات التجارية الأخرى.
وأكد المحافظ شمسان على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة.
ووجه مؤسسة المياه بترشيد استهلاك المياه عبر شبكاتها، والعمل على إصلاح الأعطال للحد من الفاقد، والبدء الفوري في تفعيل نظام العدادات لتحقيق توزيع عادل وشفاف.
وأقر الاجتماع، مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات المعنية، تشمل تخصيص آبار منطقة الضباب لمياه الشرب فقط، وإلزام مؤسسة المياه بتشغيل مراكز تعبئة لتغطية احتياجات المناطق غير الموصولة بالشبكة.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور رقابي صارم على جميع المصادر المائية لضمان الالتزام بالأسعار والأولويات المحددة، والبحث عن مصادر مياه جديدة في المديريات المجاورة كحلول مستدامة لتغطية العجز المائي في المدينة.