بنك اليمن الدولي في صنعاء ينفي إعلان إفلاسه
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
يمن موتيتور/ قسم الأخبار
نفى بنك اليمن الدولي في صنعاء، مساء السبت، ما تم تداوله من أبناء حول إعلان إفلاسه مؤكداً أن تلك الأنباء حملت معلومات مغلوطة بهدف الإثارة وتشويه سمعة ومكانة البنك.
وقال البنك في بيان له: “يؤسفنا في بنك اليمن الدولي ما يتم نشره من أخبار وإشاعات كاذبة في بعض الصفحات والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل معلومات مغلوطة والهدف منها الإثارة والانجرار وراء أهداف خاصة من قبل بعض المنتفعين بغرض تشويه سمعة ومكانة البنك، الذي استطاع أن يصمد أمام كافة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن منذ العام 2015م وعمل على خدمة عملائه والوصول إليهم في أصعب الأماكن وفي أحلك الظروف”.
وأكد البنك، “ممارسة عمله بحرفية ومهنية عالية منذ أكثر من 45 عاماً، ووفقاً لأنظمة ولوائح قانونية وللتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة”.
وأضاف “نطبق أفضل المعايير الدولية في العمل المصرفي، وهو ما جعلنا نحوز على ثقة أغلب المنظمات والجهات الدولية وكبرى الشركات الدولية والمحلية”.
وأشار البنك إلى أنه “يقوم نشر قوائمه المالية المدققة من قبل المحاسبين القانونيين والمعتمدة من البنك المركزي اليمني بشكل سنوي والتي توضح وضع البنك المالي وقوة مركزه كأكبر بنك عامل في الجمهورية اليمنية.
ويمتلك البنك أصول وموجودات تتجاوز المليار دولار ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال كأكبر رأس مال بين البنوك العاملة في اليمن.
وأوضح البنك، أن “ما يمر به من أزمة سيولة تعود لأسباب خارجة عن إرادته متوقعا الانتهاء من الأزمة قبل نهاية العام المنصرم”.
مواطنون يحاولون إستعادة أموالهم المودعة لدى أحد البنوك الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد مخاوف إفلاسه
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد اليمن بنك اليمن الدولي
إقرأ أيضاً:
لبنان يبحث مع البنك الدولي تحضيرات إطلاق مشروع إعادة الإعمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
بحث وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، والوفد المرافق له، التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إعادة الإعمار تحت مسمى مشروع المساعدة الطارئة للبنان "Lebanon Emergency Assistance Project LEAP".
وبحسب بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الأربعاء، سينشيء البنك بموجب هذه المشروع صندوقاً خاصاً لجذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم لبنان في إعادة إعمار ما هدمته الحرب التي وقعت مؤخراً بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقال وزير المالية اللبناني إن لقاءه مع وفد البنك الدولي تضمن بحث المسائل التقنية والإدارية لعمل هذا الصندوق، والآليات التي تحكمه، والقواعد القانونية التي تحصّن عمله وتعكس شفافية أكبر تعطي المانحين والمساهمين الثقة في أهداف الصندوق وتوظيفاته في مجالاته المحددة.
وكشف ياسين جابر عن أنه ستتم دعوة سفراء الدول المعتمدة في لبنان وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، في موعد لا يتخطى العاشر من حزيران المقبل، لعقد اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت لعرض هذا المشروع وأهدافه والآليات التي تحكمه، ولنقل الصورة العملية والواضحة للدول التي يمثلونها.
وذكر أن هذا الاجتماع سيكون في إطار السعي لإجراء اتصالات أوسع نطاقاً للتحفيز على المساهمة في دعم لبنان من خلال هذا الصندوق.
وأعرب وزير المالية اللبناني عن ارتياحه لخلو انطلاقة هذا المشروع من العراقيل، خصوصاً مع تباشير استعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان نتيجة أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي كانت ترجمتها جملة القوانين الإصلاحية التي أعدتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي.
وقال جابر: "الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع سوف تتكثف وتشمل كل الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات محلية وأجنبية ليكون العمل تشاركياً وتكاملياً يُضفي مزيداً من حسن التوظيف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»