إيران تنفي إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الأحد- التقارير التي تفيد بإرسال طهران صواريخ باليستية لروسيا لدعمها في حربها مع أوكرانيا، مؤكدة أن ما وصفته بـ"الادعاء المتكرر" له دوافع سياسية لدول غربية.
وأكدت الخارجية الإيرانية أنها لم تكن جزءا من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أنها تدعم الحل السياسي والمحادثات الثنائية لإنهائه.
وأمس السبت، أعربت كييف عن قلقها البالغ إزاء تقارير إعلامية عن احتمال نقل وشيك لصواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا.
وقالت إن "تعزيز التعاون العسكري بين إيران وروسيا يشكل تهديدا لأوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط"، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين.
من جانبها، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن موقف طهران بشأن الحرب الروسية الأوكرانية لم يتغير، مضيفة أن طهران "تعد تقديم الدعم العسكري لأطراف تخوض صراعا، يؤدي إلى زيادة عدد القتلى ودمار البنية التحتية والابتعاد عن مفاوضات وقف إطلاق النار، أمرا غير إنساني".
وكانت شبكة "سي إن إن" وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركيتين ذكرتا أول أمس الجمعة -نقلا عن مصادر دون الكشف عنها- أن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا.
كذلك، كانت وكالة رويترز أفادت في أغسطس/آب الماضي بأن روسيا تتوقع تسلم شحنة قريبا تضم المئات من صواريخ فتح-360 الباليستية قصيرة المدى من طهران، وبأن العشرات من العسكريين الروس يجري تدريبهم في إيران على تلك الأسلحة الموجهة بالأقمار الصناعية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صواریخ بالیستیة
إقرأ أيضاً:
إيران تحكم على مواطنين فرنسيين بالسجن 63 عامًا بتهمة التجسس
جدّدت باريس مطالبتها بالإفراج الفوري عن الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باري، ووصفت التهم الموجهة إليهما في إيران بأنها "غير مبررة ولا تستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكدة أنهما محتجزان تعسفيًا. اعلان
أصدرت محكمة إيرانية أحكامًا بالسجن تصل إلى 63 عامًا بحق مواطنين فرنسيين بتهم "التجسس والإخلال بالأمن القومي"، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين طهران وباريس.
وقالت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء إن الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في طهران، والمعروفة بعقد جلساتها المغلقة، شمل سيسيل كوهلر وجاك باري، اللذين اعتُقلا عام 2022. وأشارت وكالة "فارس" شبه الرسمية إلى أن المحكمة أدانتهما بالعمل لصالح الاستخبارات الفرنسية وبالتعاون مع إسرائيل.
وأوضحت وكالة "ميزان" القضائية أن الأحكام أولية ويمكن استئنافها أمام المحكمة العليا خلال عشرين يومًا.
باريس تندد وتطالب بالإفراج الفوريالحكومة الفرنسية وصفت التهم بأنها "غير مبررة ولا أساس لها"، فيما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان نوال بارو مطالبتهما بالإفراج الفوري عن كوهلر وباري، معتبرين أنهما محتجزان بشكل تعسفي.
وتقول السلطات الإيرانية إن كوهلر، وهي مسؤولة في نقابة للمعلمين، وشريكها باري اعتُقلا بعد لقاء مع معلمين محتجين ومشاركتهما في تظاهرة مناهضة للحكومة. بينما أكدت باريس أنهما كانا سائحين في عطلة خاصة.
وتزايدت المخاوف على سلامتهما بعد الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، عندما قصفت إسرائيل أحد السجون البارزة في طهران.
تزامنت الأحكام مع ضغوط تمارسها طهران على باريس للإفراج عن المترجمة الإيرانية مهديه إسفنديار، المقيمة في مدينة ليون منذ عام 2018، والتي اعتُقلت في شباط/فبراير الماضي بتهم تتعلق بـ "الإرهاب" بسبب منشورات على تطبيق "تلغرام" عن هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي أيلول/سبتمبر، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تقترب من التوصل إلى صفقة لتبادل السجناء مع فرنسا.
كما أفرجت طهران الأسبوع الماضي عن مراهق فرنسي-ألماني كان قد فُقد في البلاد منذ حزيران/يونيو، بينما لم تؤكد السلطات الإيرانية عملية الإفراج.
سياسة الاحتجاز كـ "ورقة تفاوض"تُعرف إيران باحتجاز مزدوجي الجنسية والأجانب واستخدامهم كـ "ورقة ضغط" في المفاوضات السياسية مع الغرب. وتُضاف قضية كوهلر وباري إلى سلسلة من القضايا المشابهة التي تعمق أزمة طهران مع الدول الأوروبية.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة