خطة حكومية من ثلاثة محاور للإصلاح الضريبي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، اليوم الأحد، عن خطة من ثلاثة محاور للإصلاح الضريبي، وفيما أشار الى اتخاذ إجراءات تسهيلية تخص الإدارة الضريبية، أكد إعفاء غرامات سابقة لشرائح كثيرة لاستعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة.
وقال العنبكي للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "بعض وسائل الإعلام فسرت الإصلاح الضريبي بأن الغاية منه زيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا التفسير غير سليم من الناحية العلمية"، مبينا أن "الهدف الأساسي من الإصلاح الضريبي إيجاد نظام ضريبي سهل وشفاف وصديق لبيئة الأعمال وجاذب للمستثمرين، لأن النسبة الضريبية ليست الأساس وإنما النسبة الضريبية عندما تضرب بالوعاء الضريبي تكون الحصيلة الإيراد الضريبي".
وتابع: "نسعى في الإصلاح الضريبي بأن يكون الوعاء الضريبي كبيرا"، موضحا أنه "عندما يكون الوعاء الضريبي كبيرا فإن الإيراد الضريبي سيرتفع حتما، حتى في حال كانت الأسعار الضريبية نفسها وبمعدلات أدنى".
وأضاف، أن "الإيراد الضريبي يعد نتيجة عرضية لحالة الإصلاح الضريبي وليس الأساس الذي يتم من أجله الانطلاق بمجال الإصلاح الضريبي "، منوها بأن "اللجنة العليا في الإصلاح الضريبي تريد أن تحقق العدالة الضريبية وأن تجعل التحاسب الضريبي سهلاً وشفافاً ولا تريد أن يكون هنالك حالات من الابتزاز والتعطيل والتأخير للإجراءات الضريبية".
وأشار الى أنه "تم إجراء الكثير من التسهيلات التي هي بالنتيجة تؤدي الى إعادة ثقة المكلفين بدفع الضريبة بالإدارة الضريبية "، مبينا أنه "تم إعفاء الكثير من الشرائح وتوسعة حالات السماحات وإعفائهم من الغرامات السابقة ومن الفوائد المتراكمة لغرض استعادة ثقة المكلفين بالإدارة الضريبية".
وبين "عندما يأتي المكلفون بالتحاسب فإن ذلك سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية"، مؤكدا أن "الغاية من هذه الإجراءات إيجاد نظام ضريبي جاذب للمستثمرين وليس البحث عن زيادة الإيرادات الضريبية فقط لأن زيادة الإيرادات الضريبية تعد هذا تحصيل حاصل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإصلاح الضریبی
إقرأ أيضاً:
4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع
سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية