مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بأكثر من 2% بسبب مبيعات مصرية وعربية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بأكثر من 2% قبيل إغلاق تعاملات اليوم الأحد بساعة تقريبًا ليهبط إلى أقل من 30.5 ألف نقطة، نتيجة عمليات جني أرباح من قبل المتعاملين المصريين (المؤسسات) والعرب (مؤسسات وأفراد)، فيما مالت تعاملات الأجانب إلى الشراء.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة إلى 2 تريليون و 78 مليار جنيه، وبلغت قيم التداولات نحو 2.
وتراجع المؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 بنسبة 2.17% إلى مستوى 30357 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة إيجي إكس33 بنسبة 2.08% عند مستوى 2944 نقطة، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 متساوي الأوزان بنسبة 0.89% عند مستوى 7189 نقطة، وخسر مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان نسبة 1.26%، عند مستوى 10221 نقطة.
وانخفض مؤشر SP/EGX بنسبة 1.47% عند مستوى 6064 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس30 محدد الأوزان بنسبة 2.25% عند مستوى 37142 نقطة، ونزل مؤشر مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 13142 نقطة.
اقرأ أيضاًالإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 5.1% في يونيو الماضي
«الخطيب»: 21.5 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر
وزير البترول يوجه بسرعة وضع الاكتشافات النفطية على خريطة الإنتاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة سوق الأوراق المالية المؤشر الرئيسي أخبار البورصة المصرية تداولات البورصة اخبار البورصة أداء المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط