محافظ الفيوم: غرفة عمليات التصالح تعمل على مدار الساعة لتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تواصل غرفة عمليات التصالح عملها في تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها، وذلك في إطار حرص المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن غرفة عمليات التصالح، تقوم بتلقي استفسارات المواطنين حول إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد والأوراق المطلوبة للتقديم، وتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بطلبات التصالح المقدمة والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحلها في أسرع وقت، كما يقوم أعضاء الغرفة بالتواصل تليفونيًا مع المواطنين الذين تقدموا بملفات التصالح بالقانون القديم، وتوجيههم لاستكمال إجراءات التصالح بالقانون الجديد في المراكز التكنولوجية، مع توضيح مزايا القانون الجديد وكافة الاستفسارات المتعلقة بجدية التصالح والأوراق المطلوبة.
وأضاف، أن من مهام غرفة عمليات التصالح، تذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح وحل المشكلات الناجمة عن الإجراءات الروتينية، وإعداد تقارير دورية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظة، وأوجه القصور التي تم رصدها، والمشكلات المتكررة، وما تم حله منها بالفعل، والتوصيات اللازمة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل لتدريب أعضاء غرفة عمليات التصالح على التعامل الأمثل مع الجمهور في تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتوضيح الملابسات والأفكار المغلوطة التي قد تتبادر إلى ذهن المواطن في هذا الشأن.
وكشف محافظ الفيوم، عن تخصيص الأرقام، 0842168578 و0842168741 والخط الساخن 114، لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، إضافة إلى رقم 01117591565 لتلقي رسائل الواتساب.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقًا لقانون التصالح الجديد.
خلال لقاء خدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا IMG-20240908-WA0035 IMG-20240908-WA0034 IMG-20240908-WA0033 IMG-20240908-WA0032 IMG-20240908-WA0031
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم غرفة عمليات التصالح شكاوى المواطنين غرفة عملیات التصالح محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركزين التكنولوجيين بسنورس وطامية
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة مفاجئة، المركزين التكنولوجيين بمجلسي مديني سنورس وطامية، للتأكد من انتظام العمل والأداء، والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذا حصول المواطنين على الخدمات الأخرى التي التي تقدم من خلال المراكز التكنولوجية، بحضور العميد طارق هيبة رئيس مركز ومدينة طامية، و سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.
استهل محافظ الفيوم، جولته المفاجئة، بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة طامية، وناقش عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لمتابعة استقبال طلبات ملفات التصالح من المواطنين تبعاً للجداول لزمنية المقررة، مؤكداً على تطوير منظومة الأداء ـ أولاً بأول ـ لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات.
كما تفقد محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة طامية، للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام جميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم، في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم.
وعقب تفقد المحافظ ومرافقوه، للمركز التكنولوجي بمجلس طامية، عقد لقاءً مع مسئولي أملاك الدولة بالمجلس، للوقوف على معدلات الإنجاز والأداء، موجهاً بسرعة إنهاء كافة ملفات التقنين تبعاً للإجراءات المتبعة، ووفقاً للجداول الزمنية المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، من خلال إحداثياتها المدققة، والربط بين مسئولي الأملاك بمجلس مدينة طامية، ومدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
كما تابع محافظ الفيوم، موقف الرد على المتغيرات المكانية بنطاق مركز ومدينة طامية، مؤكداً على سرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.