توقعات بانخفاض التضخم بمصر في آب رغم ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما يعرف بتأثير قاعدة الأساس.
لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.
ووقعت مصر في اذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران.
ووفقا لمتوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25.1 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في تموز.
وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 24.9 بالمئة على أساس سنوي لشهر أغسطس بفعل تأثير موات لقاعدة الأساس. من جهة أخرى، نتوقع زيادة 1.0 بالمئة على أساس شهري بسبب زيادة الحكومة تكاليف الطاقة والنقل في بداية آب".
وتوقعت شركة النعيم القابضة للاستثمارات أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24.8 بالمئة إلى جانب ارتفاعه 1.24 بالمئة على أساس شهري عن تموز.
وجاءت هذه التوقعات بفعل ارتفاع أسعار عدد من الخدمات في فصل الصيف، مثل أسعار الوقود التي زادت بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية تموز وأسعار تذاكر المترو التي قفزت بين 25 و33 بالمئة في بداية أغسطس وأسعار الكهرباء التي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 21 و31 بالمئة.
وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2022.
وأشار متوسط توقعات خمسة محللين إلى انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الغذاء، إلى 23.9 بالمئة من 24.4 بالمئة في تموز.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر آب يوم الثلاثاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی على أساس
إقرأ أيضاً:
الذهب يهبط 1%.. ويتجه نحو خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية 1%، الجمعة، وسط ارتفاع للدولار، لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية والتي قد تحسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.
هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3285.64 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6%، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2300.70 دولار للأونصة.
هذا وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما زاد من الضغوط على الأسعار.
الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم
أفادت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثاراً ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
الذهب ينتعش مع الفائدة المنخفضة
ومن المعروف أن الذهب، كأصل لا يدر عائداً كبيراً ولكنه آمن، ويستفيد من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وهو ما يجعل الأسواق شديدة الحساسية لأي مؤشرات حول مسار الفائدة.
عودة لرسوم ترامب الجمركية!
وفي تطور لافت، أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما أوقفتها محكمة تجارية يوم الأربعاء لاعتبارها "تجاوزاً للسلطة".
وقالت محكمة الاستئناف في أمرها، إن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأميركية: "يُعلَّق مؤقتاً حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في مستندات الطلب".
جاء ذلك وسط انتقادات من كبار مساعدي ترامب لقضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.
المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط
وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 30.1 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بـ 0.6% إلى 976.33 دولار، وانخفض البلاديوم حوالي 3% إلى 1050.05 دولار للأونصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية