اللواء الغبارى يكشف تفاصيل مثيرة عن رفض مصر التفريط فى سيناء
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن ما يقوم به رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أخطر مما يقوم به في قطاع غزة.
الصحة العالمية: 20 ألف سوداني حصيلة قتلى الصراع في السودان مسلسلات جمعت إياد نصار وريهام عبدالغفور
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج:على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو يسعى لإقامة دولة يهودية من العريش للفرات وهذا لن يحدث دون السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أن التدمير الكامل في قطاع غزة، يعني أن أهلها سيعيشون في خراب كامل طيلة 10 سنوات، وبالتالي يأمن المقاومة هناك ويتفرغ للضفة الغربية.
ولفت إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك رفض مقترح تبادل الأراضي في 1983 ورفضه مجدده في 1994 بعد تحرير الكويت مقابل الحصول على 29 مليار دولار.
وأكد أنه في العام 2004 بعد تدمير العراق ووضع الغرب قواعدهم في المنطقة العربية وحاولوا تخويف مبارك إما تنفذ فكرة تبادل الأراضي أو سنعمل فيك ما تم في صدام ولكنه رفض وقال لهم افعلوا ما تريدوا.
وقال إنه في 2011 زرعوا الإرهاب في المنطقة من أجل إقامة الإمارة الإسلامية المتشددة التي يتمكنوا من التحالف معها، ولكن مصر قضت على الإرهاب، مضيفا أن مصر رفضت قولا وبالقوة فكرة تبادل الأراضي أو احتلال جزء من أرضها.
واختتم أن ترامب طرح مشروع القرن الذي يقضي توزيع أهالي الضفة الغربية وعددهم 3.5 مليون نسمة بين مصر والأردن على أن توسع السعودية للأردن مسافة 300 ألف كم جنوبًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء الغبارى سيناء قطاع غزة الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.