ليس من عادة اليمنيين، ولا من شيمهم قتل الأسرى، أو دفنهم أحياء، أو ذبح الإنسان، أكان رجلاً، أو امرأة. اليمنيون في كل حروبهم كانوا شجعانا يواجهون عدوهم من مترس إلى مترس، ولم تكن الخسة والجبانة جزءا من سلوكهم.
ما نراه اليوم من سفالة ونذالة وخساسة، وذبح للناس، ودفن للأسرى هي ثقافة وافدة، وسلوك مشين، يتقزز منه اليمنيون، ولا يمتهنه إلا أولئك الجبناء والأراذل الذين مسختهم المخابرات الأمريكية، وأذلهم المال السعو/ خليجي؛ وسلخ منهم قيم الشرف والكرامة والمواجهة الشجاعة.
ما يسمى بالقاعدة التي صنعتها أمريكا ومولتها السعودية ودول الخليج، هي من أسس لثقافة الذبح.
الجماعات الدينية من سلف وإخوان هم من أسسوا للتكفير والإرهاب، والقاعدة خرجت من جحر الإخوان والسلف الوهابي. ابن تيمية ومن بعده ابن عبدالوهاب وبنو سعود هم من مدوا الجماعات الإرهابية بثقافة الذبح.. القاعدة وداعش وكل جماعات التكفير والذبح هي صناعة أمريكية بامتياز وتمويل بترو/ دولار.
وكل هذه الجماعات هي أوراق بيد الأمريكي والغرب والاستبداد السعودي والخليجي.. مملكة العهر الداعشي هي من صدرت الإرهاب وعلى رأسه القاعدة إلى اليمن، بل أن زعيم تنظيم القاعدة في اليمن كان سعوديا؛ ويلقب بالشهري.
كان تصدير القاعدة السعودية إلى اليمن وتمويلها جزءا من تمهيد العدوان على اليمن.
ذبح الجنود في حضرموت وشبوة ولحج كان بأوامر سعودية، الاعتداء على الأطباء والمرضى في مشفى العرضي في صنعاء، والتفجير الانتحاري في ميدان السبعين للعرض العسكري.. كل ذلك كان مخططاً له من قبل القوى التي استحوذت على ثورة فبراير، وحاولت الاستيلاء على السلطة بالإرهاب.
وكان استخدام السواطير والذبح هو لإرهاب الناس، حتى لا يقفوا بوجه القوى التي تستخدم الإرهاب كورقة لفرض هيمنتها على اليمن.
كان الهالك عفاش يتحاذق على أمريكا والغرب بادعاء محاربة الإرهاب؛ وهو لا يعلم أن أمريكا وضعت كاميرات التجسس عليه، حتى بالحمامات التي يقضي حاجته فيها، بل إن رئيس جهازه الاستخباري كان عميلا للأمريكان؛ ويعلم الجميع قصة ٢٣ إرهابيا الذين تم تهريبهم من الأمن السياسي؛ وقيل يومها إنهم حفروا نفق هروبهم بملاعق الطعام.
في بداية العدوان كانت مجاميع الذبح تحمل السواطير في مدن مثل تعز وعدن ولحج، بل إن الذباحين قاتلوا إلى جانب العدوان.. وسيذكر التاريخ أن الإرهابيين الذين يسمون أنفسهم بالعمالقة قد دفنوا الأسرى أحياء. وقد شاهد العالم ذلك المقطع الذي صور فيه المجاهد ( عبدالقوي الجبري ) وهم يدفنونه حيا بعد رفضه التلفظ ضد السيد عبدالملك الحوثي، كما شاهد العالم أولئك الذين تم رميهم من الشواهق العالية.
وفي تعز التمدن التي احتلتها القاعدة، شاهد الناس ذبح ذلك الطفل ابن عاقل حارة بئر باشا المدعو الشرعبي.. وشاهد عشرات الحالات لسحل جنود بعد قتلهم.
العدوان والحرب أخرجا أوسخ ما في العاهات التي التحقت بالعدوان.
عندما استولى ذباحو القاعدة في حضرموت على القصر الجمهوري قامت دول العدوان بإعطائهم أموالا مقابل إرسالهم إلى المعارك في أبين وشبوة.
اليوم مهمة الذباحين هي باتجاه قوات الانتقالي وبالذات في أبين.
المسألة هي أوامر سعودية، فالقاعدة – كما نعلم – هي ورقة تستخدم هنا وهناك، وليس لهؤلاء الذين جندهم الأمريكي أي هدف، أو مبدأ.
ثقافة الذبح عممها العدوان في كثير من المحافظات، لاسيما تلك الواقعة تحت سيطرة مليشيا العدوان، ولا غرابة أن نسمع عن ذبح ولد لأبيه، أو لأمه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اختلال القاعدة النقدية وراء المضاربة ونقص السيولة
حسني بي: سحب فئة الـ50 دينار جزء من هيكلة القاعدة النقدية وليس تعويضًا للنقص
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على مسألة سحب إصدارات فئة الـ50 دينار من السوق، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بالسيولة وهيكلة القاعدة النقدية، إضافة إلى الدفع الإلكتروني وسياسات سعر الصرف في ليبيا.
هيكلة القاعدة النقدية وأزمة السيولة
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سحب العملة يهدف إلى تعويض النقص الناتج عنها، أوضح حسني بي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن هذه العملية تندرج ضمن إطار هيكلة القاعدة النقدية. وبيّن أن ودائع المصارف كانت تبلغ نحو 110 مليارات دينار، لترتفع بعد سحب العملة إلى 140 مليار دينار، في حين كان حجم النقد الورقي المتداول 78 مليار دينار، وأصبح الآن أعلى بـ39 مليار دينار.
مضاربة ناتجة عن اختلال السيولة والودائع
وأشار إلى أن هذه الهيكلة أفرزت وضعًا شبيهًا بالمضاربة على العملة، حيث استمر نقص السيولة مقابل وفرة الودائع، ما خلق فرص ربح تصل إلى 25% لكل من يتمكن من سحب النقد، سواء عبر الصرافات الآلية أو خزائن المصارف أو من خلال المصارف التي تتيح سحب 3 آلاف دينار شهريًا. ولفت إلى أن المضاربة تنشأ عندما يسحب المواطن النقد ويستفيد منه.
غياب الثقة بالمصارف
وأكد حسني بي ضرورة إعادة هيكلة النظام النقدي، مشيرًا إلى أن ثقة المواطن بالمصارف مفقودة، إذ لم يتمكن المواطنون من سحب الأموال المودعة خلال العام الحالي، والبالغة 47 مليار دينار، بسبب أن حجم السيولة التي ضُخت أقل بكثير من هذا الرقم، في وقت تُقدَّر فيه السيولة الموجودة في المنازل بنحو 39 مليار دينار.
الإنفاق العام وتمويل العجز
وأوضح أن أي إنفاق عام من الحكومة أو الحكومات المتعددة لا يكون له أثر سلبي إلا في حال تم تمويله نقديًا من مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن أرقام المصرف خلال شهر نوفمبر أظهرت وجود فائض بالدينار، سواء أُعلن عنه أو لم يُعلن. وأضاف أن التمويل الموازي يحدث فقط عند تمويل العجز عبر خلق نقود جديدة، مؤكدًا أن ما جرى هذا العام لم يكن خلقًا للنقود، بل انخفاضًا بنسبة 4% في عرض النقود.
سعر الصرف والدفع الإلكتروني
وبيّن أن هذا الانخفاض لم ينعكس على تحسن سعر الصرف أو الفارق بين النقد والصكوك، لأن المشكلة الأساسية تكمن في هيكلة القاعدة النقدية وعرض النقود، لا في خلق نقود جديدة. وبشأن الدفع الإلكتروني، شدد على أن تطبيقه ممكن جدًا في ليبيا، في ظل امتلاك أكثر من 90% من السكان أجهزة ذكية، وتجاوز عدد بطاقات الدفع الإلكتروني عدد السكان، مع امتلاك الغالبية حسابات مصرفية.
تضارب المصالح والسياسات النقدية
وأشار إلى وجود تضارب مصالح، حيث تعمل بعض الشركات الوطنية كمعالجات وطنية وفي الوقت نفسه مُصدِرة لبطاقات الدفع، ما يمثل عائقًا. وأكد أن مصرف ليبيا المركزي لا يتحمل المسؤولية إلا إذا لجأ إلى تمويل العجز أو الميزانية نقديًا، معتبرًا أن تجنب ذلك كفيل بعدم انهيار الاقتصاد أو الدولة.
سياسة سعر الصرف والمزادات
وتطرق حسني بي إلى ممارسات خاطئة في السوق، مثل شراء سبائك الذهب من تونس بالدينار الليبي ثم تحويلها إلى الدولار لتوريد بضائع، معتبرًا أن هذه العمليات تخلق فرصًا للمضاربة. وأوضح أن العملة تُعد سلعة تُباع وتُشترى مقابل السلع والخدمات، وأن أي عوائق لحركتها تولد بيئة خصبة للمضاربة.
وأكد أن تغيير سياسة السعر الثابت والاعتماد على المزادات يمثل الحل الأنسب، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك الدولار بينما يمتلك المواطن الدينار، وأن المصلحة الاقتصادية للمواطن تدفعه لتحويل الدينار إلى الدولار لتحقيق ربح أكبر. ولفت إلى أن الدولار النقدي في المزادات قد يمثل 20%، وبطاقات الدفع 45%، مع اختلاف فرص الربح لكل وسيلة، موضحًا أن اعتماد المزادات سيقلل الحاجة إلى البطاقات والوسطاء بنحو 19%، ومؤكدًا أن النظريات الاقتصادية يجب أن تراعي الواقع الليبي حتى تكون فعالة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟