عبدالغفار: نعمل على خفض الوفيات بسبب "الدرن" بنسبة 90% بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في كلمة مسجلة، عن تحياته وتقديره للحكومة اليابانية، ممثلة في مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالقاهرة، على كل الدعم الذي تقدمه لمصر في القطاع الصحي، وكذلك ما تقدمه لمختلف الدول الأفريقية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن، وتقديره لاختيار مصر لقيادة هذا التدريب لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالدرن وكوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وتحمل المسؤولية نحو القضاء على السل، وتحسين الوصول إلى علاجات الدرن عالية الجودة التي تركز على المريض، والدرن المقاوم للأدوية، وتعزيز منصات تقديم خدمات السل، وتسريع البحث والابتكار.
وذكر الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان، تبنت استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالقضاء على الدرن من خلال ركائز معينة، وبموجب هذه الاستراتيجية، تم اقتراح أهداف عالمية جديدة وطموحة وقابلة للتطبيق بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف تحقيق انخفاض بنسبة 90% في الوفيات بسبب مرض الدرن، مقارنة بعام 2015، والوصول إلى انخفاض مكافئ بنسبة 85% في معدل الإصابة بمرض السل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن الأوبئة أصبحت محور الإهتمام العالمي، فلا ينبغي النظر إليها فقط كظاهرة ذات أهمية علمية حتى يتم السيطرة عليها. بل يجب النظر إليها في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتأثيراتها المدمرة على الخدمات الصحية الروتينية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وإستطرد المتحدث الرسمي، أن الوزير أشار إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتطوير خدمات مكافحة الدرن من خلال 32 مستشفى و123 مركزًا للصدر، وتتكامل مع مستشفيات القطاعات الأخرى مثل الجامعات والجيش والشرطة ومراكز اللاجئين.
ولفت المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار إلى أهمية إشراك المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية العامة والخاصة فهي ركيزة مهمة تبناها برنامج مكافحة الدرن المصري منذ تطوير استراتيجية وقف السل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة التدريبية شارك بها 12 متدربا من 12 دولة أفريقية شملت (السنغال، وموزمبيق، وملاوي، وغانا، ونيجيريا، وكينيا، ومدغشقر، وإيسواتيني، وجنوب السودان، وغينيا، وزيمبابوي، والصومال) وتولى التدريب نخبة من خبراء الدرن والأمراض الصدرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مصر وأشقائها الأفارقة في مجال مكافحة الأوبئة المختلفة.
وأضاف «عبدالغفار» أن التدريب يهدف إلى رفع قدرة وكفاءة المشاركين من البلدان الأفريقية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في استراتيجية القضاء على الأمراض المعدية في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وإتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على مرض الدرن والأمراض المعدية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، لفت الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات التحليلية اللازمة لمرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، كما شمل التدريب أيضًا فقرات لمناقشات مفتوحة مع المشاركين عن وضع مكافحة الدرن في بلدانهم وخلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.
وبدوره، قال الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، إن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة وكيفية الاستجابة بفعالية لتفشي المرض من خلال النهج الشمولي، وليس النهج الرأسي لمرض واحد واكساب المشاركين المعرفة وصقل خبراتهم العملية في الاكتشاف والتوجيه بالعلاج اللازم لحالات الدرن والأمراض المعدية، ومكافحتها والتخطيط الإستراتيجي والإشراف والتقييم، ومعرفة الأدوية والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، وإدارة أدوية الدرن، والتواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.
وأشار «أمين» إلى تدريب أكثر من 250 فردا من دول إقليم شرق المتوسط والدول الأفريقية، من خلال تنفيذ 14 برنامج تدريبي منذ عام 2008 حتى الآن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة في دعم أشقائها العرب والأفارقة في المجالات الصحية وتطوير كفاءة الكوادر الطبية بالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الدکتور خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسکان المتحدث الرسمی الجهاز التنفسی مکافحة الدرن من خلال
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية