هدية قيّمة من الملكة الراحلة للأمير هاري بعيد ميلاده
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
متابعة بتجــرد: لطالما أكدت الصحافة البريطانية أن الأمير هاري كان الحفيد المدلّل عند الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لذلك من المتوقع أن يتلقّى الأمير هاري ملايين الجنيهات الإسترلينية من الملكة الأم الراحلة عندما يحتفل بعيد ميلاده الأربعين الأسبوع المقبل.
وأكدت التقارير الصحافية أن الأمير هاري سيصبح مؤهّلاً لتلقي مبلغ يقدّر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني في 15 أيلول (سبتمبر) الجاري من صندوق أنشأته الملكة إليزابيث الثانية عندما كان في العاشرة من عمره.
وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن بعض التقارير تقدّر أن جدّة دوق ساسكس كانت قد خصّصت 19 مليون جنيه إسترليني ليتم تقاسمها بين أحفادها.
ونقلت الصحيفة عن تقارير حديثة أن الأمير ويليام وشقيقه هاري كانا من المتوقع أن يتلقّيا 6 ملايين جنيه إسترليني مناصفةً بينهما عندما يبلغان الـ 21 عاماً، و8 ملايين جنيه إسترليني إضافية عند بلوغهما سنّ الأربعين.
يُذكر أن العائلة البريطانية المالكة ترغب في أن يستمر الأمير هاري باستخدام تأشيرته الديبلوماسية إلى أجل غير مسمّى حتى لا يضطروا إلى الكشف عن بعض جوانب شؤونها المالية للحكومة الأميركية، وبالتالي فإن حصوله على الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة ببطاقة خضراء، سيكون بمثابة “طعنة مالية في القلب” للأمير وزوجته، لأن هذا سيعني أن الدوق سيكون ملزماً بإبلاغ مصلحة الضرائب الأميركية عن دخله بالكامل، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بما في ذلك تفاصيل أي حسابات مصرفية أو صناديق ائتمانية بريطانية، كما سيتعيّن عليه الكشف عن أي وثائق متعلقة بأي شؤون مالية مشتركة تشمل باقي أفراد العائلة المالكة.
main 2024-09-09 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.