مصر تشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة، تقوم بعثة خبراء تابعة لمنظمة المرأة العربية بالمراقبة على الانتخابات التشريعية الأردنية المقرر عقدها في 10 سبتمبر الجاري، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين.
بدأت البعثة مهامها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، ويستمر عملها لمدة ستة أيام حتى الخميس الموافق12 سبتمبر .
وتتشكَّل البعثة من خبراء/خبيرات من ست دول عربية هي العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، ويترأسها اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر سابقا.
وقد استهلت البعثة عملها بعدة لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع المعنيين بملف المرأة والانتخابات في المملكة الأردنية؛ حيث التقت معالي السيد حديثة جمال الخريشة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة، الذي استقبل البعثة بمقر الوزارة، وتفضَّل بتوزيع دروع تكريم على أعضائها.
كما التقت البعثة المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بمقر اللجنة بالعاصمة الأردنية عمان،
واجتمعت البعثة كذلك مع ممثلي/ممثلات منظمات المجتمع المدني الأردني بمقر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .
كما استقبل المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن بعثة منظمة المرأة العربية واجتمع بهم بمقر الهيئة.
ووفقًا لإحصائيات أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بناءً على بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك في الانتخابات العشرين لمجلس النواب الأردني 187 مرشحة على القوائم الحزبية العامة بنسبة 27.3%، و 192 مرشحة بنسبة 20.2% على القوائم المحلية.
جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية كانت قد بادرت بتبني برنامج يستهدف إعداد فرق إقليمية ووطنية في مجال المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين، كما أعدت استمارة نموذجية تشكل دليلًا ومرجعًا لعملية المراقبة.
و سبق أن شارك الفريق الإقليمي التابع للمنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية الأردنية المساواة بين الجنسين العاصمة الأردنية عمان
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية تشيد بالحصيلة التشريعية وتنوه بدينامية اللجان
زنقة 20 | متابعة
عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعًا دوريًا ترأسه المنسق شاوي بلعسال، وخصص لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي خلال الشطر الأول من الدورة التشريعية الجارية.
وحسب بلاغ للأغلبية، توقفت فرق الأغلبية عند الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدة بالنجاحات المتتالية التي تحققت في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ودعت في هذا الإطار مجلس النواب إلى مواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في الدبلوماسية البرلمانية الموازية دفاعًا عن القضية الوطنية.
وفي الشأن الدولي، عبّرت مكونات الأغلبية عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الكارثة. كما نوهت بجهود جلالة الملك، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وعلى مستوى العمل البرلماني، أشادت فرق الأغلبية بالحصيلة التشريعية التي ميزت هذه الدورة، مؤكدة أن مجلس النواب صادق على نصوص ذات أهمية كبرى، شملت إصلاحات في قطاع العدل، ومراجعات في القوانين المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية. كما رحّبت بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل البرلمان.
أما على الصعيد الرقابي، فقد نوهت رئاسة فرق الأغلبية بـالدينامية النشطة التي تشهدها اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، مشيرة إلى أهمية التقارير المنتظرة وضرورة توظيف خلاصاتها بما يخدم تطوير الأداء الحكومي. ودعت إلى تعزيز التنسيق داخل مكونات الأغلبية واستثمار كل آليات الرقابة المتاحة لضمان فعالية العمل الرقابي.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أبرزت فرق الأغلبية أهمية آلية الأسئلة حول السياسات العامة، داعية إلى التركيز مستقبلاً على مواضيع ذات أولوية، وعلى رأسها النهوض بالحق في الصحة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت فرق الأغلبية على استمرار انخراطها الجاد في العمل التشريعي والرقابي، وكذا في تتبع السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بنفس الحماس الذي طبع أداءها منذ بداية الولاية التشريعية، مع الالتزام بمواصلة الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف محطات العمل النيابي.