مصر تشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة، تقوم بعثة خبراء تابعة لمنظمة المرأة العربية بالمراقبة على الانتخابات التشريعية الأردنية المقرر عقدها في 10 سبتمبر الجاري، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين.
بدأت البعثة مهامها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، ويستمر عملها لمدة ستة أيام حتى الخميس الموافق12 سبتمبر .
وتتشكَّل البعثة من خبراء/خبيرات من ست دول عربية هي العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، ويترأسها اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر سابقا.
وقد استهلت البعثة عملها بعدة لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع المعنيين بملف المرأة والانتخابات في المملكة الأردنية؛ حيث التقت معالي السيد حديثة جمال الخريشة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة، الذي استقبل البعثة بمقر الوزارة، وتفضَّل بتوزيع دروع تكريم على أعضائها.
كما التقت البعثة المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بمقر اللجنة بالعاصمة الأردنية عمان،
واجتمعت البعثة كذلك مع ممثلي/ممثلات منظمات المجتمع المدني الأردني بمقر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .
كما استقبل المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن بعثة منظمة المرأة العربية واجتمع بهم بمقر الهيئة.
ووفقًا لإحصائيات أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بناءً على بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك في الانتخابات العشرين لمجلس النواب الأردني 187 مرشحة على القوائم الحزبية العامة بنسبة 27.3%، و 192 مرشحة بنسبة 20.2% على القوائم المحلية.
جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية كانت قد بادرت بتبني برنامج يستهدف إعداد فرق إقليمية ووطنية في مجال المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين، كما أعدت استمارة نموذجية تشكل دليلًا ومرجعًا لعملية المراقبة.
و سبق أن شارك الفريق الإقليمي التابع للمنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2022.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية الأردنية المساواة بين الجنسين العاصمة الأردنية عمان
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط