مصر تشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة، تقوم بعثة خبراء تابعة لمنظمة المرأة العربية بالمراقبة على الانتخابات التشريعية الأردنية المقرر عقدها في 10 سبتمبر الجاري، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين.
بدأت البعثة مهامها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، ويستمر عملها لمدة ستة أيام حتى الخميس الموافق12 سبتمبر .
وتتشكَّل البعثة من خبراء/خبيرات من ست دول عربية هي العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، ويترأسها اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر سابقا.
وقد استهلت البعثة عملها بعدة لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع المعنيين بملف المرأة والانتخابات في المملكة الأردنية؛ حيث التقت معالي السيد حديثة جمال الخريشة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة، الذي استقبل البعثة بمقر الوزارة، وتفضَّل بتوزيع دروع تكريم على أعضائها.
كما التقت البعثة المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بمقر اللجنة بالعاصمة الأردنية عمان،
واجتمعت البعثة كذلك مع ممثلي/ممثلات منظمات المجتمع المدني الأردني بمقر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .
كما استقبل المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن بعثة منظمة المرأة العربية واجتمع بهم بمقر الهيئة.
ووفقًا لإحصائيات أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بناءً على بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك في الانتخابات العشرين لمجلس النواب الأردني 187 مرشحة على القوائم الحزبية العامة بنسبة 27.3%، و 192 مرشحة بنسبة 20.2% على القوائم المحلية.
جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية كانت قد بادرت بتبني برنامج يستهدف إعداد فرق إقليمية ووطنية في مجال المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين، كما أعدت استمارة نموذجية تشكل دليلًا ومرجعًا لعملية المراقبة.
و سبق أن شارك الفريق الإقليمي التابع للمنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية الأردنية المساواة بين الجنسين العاصمة الأردنية عمان
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار تُهاجم البعثة الأممية وتتهمها بتعطيل الإرادة الوطنية ودعم أطراف فاقدة للشرعية
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، بيانًا بشأن ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتة، أمام مجلس الأمن، معتبرًا أنها حملت تجاوزات غير مقبولة وسياسات عبثية تجاه الأزمة الليبية.
رفض لإحاطة المبعوثة وتجاهلها للمظاهرات
حمّاد أوضح في البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن الحكومة تابعت إحاطة المبعوثة الأممية وما تضمنته من تجاوزات، مؤكدًا رفضه القاطع لصمتها حيال الاعتداءات المسلحة على المدنيين في طرابلس، وعمليات الاقتحام التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة.
وأشار البيان إلى أن البعثة تجاهلت بشكل سافر مطالب المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا أمام مقرها في جنزور، وتم تصويرهم وكأنهم يمثلون تهديدًا، رغم أن تحركهم يعبر عن أزمة سياسية داخل البعثة نفسها.
تحذير من انحراف دور البعثة وتحميلها مسؤولية الانقسام
وشددت الحكومة على أن تظاهر المواطنين يُعد تعبيرًا عن غضب شعبي متصاعد تجاه السياسات المنحرفة للبعثة، التي باتت تعطل الإرادة الوطنية وتسهم في تعميق الانقسام، وتمنع إجراء انتخابات نزيهة توحّد السلطة التنفيذية.
واعتبر البيان أن البعثة الأممية تحوّلت إلى طرف في الأزمة، بعدما شرعنت الأمر الواقع المفروض بالقوة، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن تعقيد المشهد السياسي في ليبيا.
رفض التدخل في أعمال البرلمان والسيادة الوطنية
وأضافت الحكومة أن تطرّق المبعوثة في إحاطتها إلى مناقشات مجلس النواب بشأن ميزانية صندوق إعادة الإعمار يُعد تدخلاً مرفوضًا في صلاحيات السلطة التشريعية، وتعديًا على مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة باعتماد الميزانيات، وفقًا للإعلان الدستوري.
كما شددت على أن صندوق إعادة الإعمار أُنشئ بقرار سيادي وطني، وتحت إشراف البرلمان، ويخضع لمبدأي الشفافية والمحاسبة.
تحفظ على مسار برلين ومطالبة بخروج البعثة
وجددت الحكومة تحفظها على اجتماعات مسار برلين، مشيرة إلى فشله في معالجة جوهر الأزمة، وتجاوزه للمؤسسات الشرعية، وتغييبه لصوت الشعب الليبي، مؤكدة أن تعامل البعثة مع أطراف سياسية فاقدة للشرعية بات غير مقبول.
وطالبت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بشكل فوري، مؤكدة أنها باتت غير مرغوب بها في ليبيا، وداعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بجدية، على أساس التزام الحكومة الكامل بتنظيم الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل كل الليبيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين