افتتاح أعمال تطوير مستشفى الصدر في مدينة الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصدر بمدينة الزقازيق، بتكلفة مالية تتخطى 50 مليون جنيه، دعماً من وزارة الصحة والسكان للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.
قسم الاستقبال يعمل بقوة 10 أسرّةتفقد محافظ الشرقية قسم الإستقبال بقوة 10 أسرّة، والذي يضم قسمي الأشعة العادية والإنعاش الرئوي ومكتب دخول فريق 137 وغرفة الكشف والملاحظة بقوة 5 أسرّة والتي تستقبل المرضى من خلال الاتصال برقم الطوارئ بالمديرية 137 لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الأولية لهم.
كما حرص المحافظ على تفقد قسم المعامل وتجول داخل الأقسام المختلفة ( الهيماتولوجي - الكيمياء - الميكروبيولوجي) ، وكذلك تفقد العناية المركزة بقوة 37 سريرا، منها 14 سرير أمراض تنفسية، و3 أسرّة عناية عزل، و4 أسرّة عناية درن (سل رئوي)، بجانب 16 سرير عناية متوسطة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى.
استحداث خدمات طبية جديدةومن جانبه، قال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة لمحافظ الشرقية، إن مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق خلال الفترة الماضية أضافت خدمات طبية جديدة تقدم للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، منها وحدة الحساسية والمناعة، ووحدة دراسة إضطرابات النوم، وعيادة صحة الرئة والامتناع عن التدخين، وعيادة التغذية العلاجية، كما تم إنشاء وتجهيز قسم للأطفال ومركز للعلاج الطبيعي لمرضى الصدر الداخلي والخارجي، بجانب إعتماد عدد كبير من الأقسام الطبية بالمستشفى كمراكز تدريب للزمالة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية العيد القومي مشروعات الصحة مستشفى الصدر
إقرأ أيضاً:
شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه كلا من: س . م .ك صاحب احدى الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء وهـ. ك . ع بالاستيلاء على مبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه، وذلك عقب ايهامه بأن أحد المتهمين ذو سمعة واسعة في السوق المصري. وبحسب تفاصيل البلاغ قام المتهم الأول بالتنسيق مع الثاني باصطناع سيناريو محكم أوهم من خلاله المجني عليه بأن المتهم الثاني يمثل شركة استثمار وتطوير عقاري كبرى لها مشروعات قائمة في أماكن رسمية.
قام المجني عليه بتحرير شيك مصرفي بمبلغ ١٦ مليون جنيه لصالح الشخص الذي لم يكن يعرفه مسبقا، اعتقادا منه بأنه الممثل القانوني للشركة العقارية وبعد فترة وجيزة اكتشف المجني عليه أن الشركة لم تكن طرفا في أي من هذه المعاملات وأن المتهم الثاني لا يمت بأي صلة رسمية أو قانونية بالشركة مما دفعه لتحريك دعوى جنائية يتهمهم بالنصب والاحتيال .
وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، قال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، إن الواقعة تكشف عن شبكة منظمة هدفها الإيقاع برجل الأعمال عن استغلال أسماء شركات كبرى، مشيرا إلى أن هناك عناصر أخرى يشتبه بتورطها في نفس المخطط.
وأضاف الطباخ ان موكلي تعرض لخديعة محكمة مبنية على شخصيات مزيفة وإذ نلاحق المتهمين قانونيا حتى استرداد كامل المبلغ وتعويض مدني عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي .
تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.