رئيس جامعة باديا: الحكومة داعمة لكل تجربة جادة في مسار التعليم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة باديا، إن افتتاح الجامعة بمثابة رسالة قوية لمصر والوطن العربي بأن الدولة والحكومة داعمة بصورة أساسية لكل تجربة جادة في هذا الوطن خاصة في مسار التعليم والبحث العلمي، إذ إنه أساس بناء المستقبل.
ووجه الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مقابلة وفد جامعة تكساس الطبية، إذ إن هذه المقابلة كان لها بالغ الآثر على استكمال هذه الجامعة.
وتحدث في كلمته خلال افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة: «جامعة النهضة التي تقع في صعيد مصر، وقد اشتراها المهندس محمد الرشيدي ومستثمرين آخرين عام 2015، كانت تواجه العديد من المشكلات لدرجة جعلت الرئيس السيسي طلب من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك إغلاقها، لذلك بدأنا من هذه المشكلات».
وتابع: «كان الداعم الرئيسي في رحلة النجاح المهندس محمد الرشيدي رجل الاستثمار والصناعة، إذ كان ينتهي عند كونه مالك فقط ولم يتدخل في الإدارة، وكان هذا سر من أسرار نجاح الجامعات الخاصة، إذ كان المهندس الرشيدي أحد محاور نجاح جامعة النهضة»، مشيرا إلى أنه من أبرز مشكلات التعليم الخاص دخول الملكية على الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.