تدشين معرض “لباس الأول” في العاصمة عدن لدعم الأسر ذات الدخل المحدود
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / التواهي:
في خطوة تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، دُشّن صباح اليوم في مديرية التواهي المعرض الأول “لباس عدن”، برعاية مدير عام التواهي وبدعم منظمة رائدون للتنمية المستدامة ومؤسسة مسار للتنمية.
أقيم المعرض في قاعة نادي الميناء الرياضي، ويستمر ليوم واحد فقط، حيث يستهدف 170 أسرة من الأسر المحتاجة في العاصمة عدن.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود مبادرة بنك التعاون ومبادرة وابل العطاء، التي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المتعففة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وقد أعرب المشاركون عن شكرهم للقائمين على المعرض، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجتمع.
إن معرض “لباس الأول” يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية في العاصمة عدن، ويعكس مدى التزام المجتمع المحلي بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أولياء تلاميذ يشكون زيادات “تعسفية” في رسوم التعليم الخصوصي
زنقة 20 ا الرباط
تفاجأ عدد من آباء وأولياء التلاميذ في مدن شمال المملكة بزيادات جديدة ومرتفعة في رسوم التسجيل والدراسة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، رغم مرور فترة قصيرة لا تتعدى عامين على آخر زيادة طبقتها هذه المؤسسات.
الزيادات، التي تراوحت بين 200 و300 درهم شهرياً، فرضت على أولياء الأمور دون سابق إنذار أو أي استشارة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من العائلات.
وتبرر بعض إدارات المؤسسات المعنية هذه الزيادات بأنها موجهة إلى تحسين أجور الأطر التربوية التي تشتغل وفق شروط توصف غالباً بـ”الهشة”. إلا أن عدداً من أولياء الأمور يشككون في هذه المبررات، معتبرين أن الزيادات تخدم بالدرجة الأولى مصالح أصحاب المؤسسات.
وفي هذا السياق، قال أحد الآباء: “حتى لو كنا نعلم أن جزءاً من المبلغ سيذهب للمدرسين، فذلك لا يبرر فرضه علينا دون حوار أو إشعار مسبق. الاحترام يقتضي فتح نقاش مع الأسر، وليس فرض الأمر الواقع.”
ولي أمر آخر وصف هذه الزيادات بـ”التعسفية” و”الاستغلالية”، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تستغل صعوبة تنقيل التلاميذ إلى مدارس أخرى، ما يمنحها حرية فرض أسعارها دون خوف من المحاسبة، في ظل ما وصفه بـ”الغياب المقلق للرقابة من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية”.
وتتزايد المطالب في صفوف الأسر بمدن الشمال بضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية والسلطات الوصية لضبط أسعار التعليم الخصوصي، وإرساء آليات شفافة تضمن عدالة التعامل مع الأسر، والحد من الزيادات العشوائية التي ترهق ميزانيات العائلات، دون أي ضمانات بتحسن جودة التعليم أو ظروف عمل الأساتذة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!