محافظ الإسماعيلية ومساعد وزير التعليم يناقشان دعم المحافظة استعدادًا للعام الدراسي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اللواء يسري عبد الله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية؛ لبحث سبل دعم المحافظة بالإمكانيات اللازمة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، المدير الإقليمي لمدن القناة للأبنية التعليمية، مدير عام فرع الأبنية التعليمية، مدير عام مديرية التربية والتعليم، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، مدير التعليم العام، مدير التعليم الفني، مدير التجريبيات، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع تم عرض بيان بإجمالي المشروعات بمنطقة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من إنشاء ٥ مدارس بإجمالي عدد فصول ١٠٨ فصل، من بينهم ٣ مدارس جاهزة للافتتاح، هذا إلى جانب صيانة ٦ مدارس وجاري العمل على إنشاء ١٠ مدارس وصيانة ١٢ مدرسة أخرى.
وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية التعليم ودوره في بناء مجتمع متقدم، فهو الأساس لتقدم الدول والفارق الحقيقي ما بين الدول المتقدمة والمتحضرة والدول المتأخرة هو معدل التعليم، ثم التقدم الاجتماعي والتقدم في شتى مجالات الحياة؛ فالتعليم هو أنسب الطرق لتقويم سلوك الفرد، ومن ثم الوصول إلى الإبداع والابتكار.
مشيرًا إلى أن نتائج التعليم ليست قاصرة على الفرد فقط ولكنها تشمل المجتمع بأكمله.
ومن جانبه أشار يسري إلى حرص الوزارة على دعم العملية التعليمية في محافظة الإسماعيلية والتوسع في إنشاء مدارس تستوعب الكثافة الطلابية، كما أن الوزارة لا تدخر جهدًا في الحفاظ على القائمين على العملية التعليمية والطلاب.
وأوضح يسري أن هناك نقلة نوعية ستشهدها جمهورية مصر العربية عقب القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم. مؤكدًا على دعم وزير التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لكافة المدارس على مستوى الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس حيث سيتم دعم المحافظة بعدد ١١٠٠ ديسك.
وأضاف يسري أنه لا بد من الإسراع في صيانة المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب والمعلم؛ من أجل سير العملية التعليمية بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المرجو منها وهو تحسين قدرات الطلاب ومهاراتهم.
وخلال الاجتماع، ناقش الحضور المشكلات التي تواجههم في العملية التعليمية والخاصة بوجود بعض أجزاء متهالكة من الأسوار التي تحيط ببعض المدارس، وعلى الفور تم توجيه لجنة مُشكَّلة من محافظ الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للمرور على كافة المدارس الواقعة بنطاق محافظة الإسماعيلية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، للتأكد من سلامتها؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتوفير بيئة تعليمية مكتملة الأركان والارتقاء بمستوى التعليم العام والتعليم الفني، وفي إطار حرص وزير التربية والتعليم بتحقيق الانضباط للعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية العام الدراسي الأبنية التعليمية طلاب المدارس وزیر التربیة والتعلیم محافظ الإسماعیلیة العملیة التعلیمیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تغلق المدارس السودنية بالإسكندرية و مخاوف من ضياع العام الدراسي
أصدرت السلطات المصرية قراراً قضي بـ«إغلاق جميع المدارس السودانية» العاملة في مدينة محافظة الإسكندرية، ما أثار قلقًا واسعًا داخل أوساط الجالية السودانية المقيمة في مصر خاصة بعد فتح المدارس السودانية إجراءات تسجيل الطلاب و دفع الرسوم.
الإسكندرية ـــ التغيير
و جاء هذا القرار بعد توجيه سلسلة من التحذيرات إلى إدارات المؤسسات التعليمية في الاسكندرية، بخصوص ما وصفته الجهات المختصة بـ«مخالفات تنظيمية وإدارية جسيمة».
و أثار هذا الإغلاق المفاجئ دون إعلان مسبق تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلاب السودانيين الذين يعتمدون على هذه المدارس مصدرًا أساسيًا للتعليم، لا سيما في ظل محدودية البدائل المتاحة في المدينة الساحلية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قرار الإغلاق يأتي ضمن خطة أوسع تنفذها وزارة التربية والتعليم المصرية، لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين التعليمية المعتمدة.
وتستهدف الخطة ضبط العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد الجاليات الأجنبية، عبر فرض معايير جودة صارمة تضمن التوافق مع السياسات التربوية الوطنية، وسبق أن أوضحت السلطات المصرية إن هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات التعليمية غير المصرية، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والإدارية.
و أكدت السلطات المصرية على أن التراخيص المستقبلية لن تُمنح إلا للمؤسسات التي تلتزم بشكل كامل باللوائح الرسمية المعمول بها، وشددت على أن توفير بيئة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثل أولوية قصوى في السياسات التعليمية للدولة، ونوهت إلى أن استقرار الطالب وولي الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية، وقال إن هذا الأمر دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِ تلك الشروط، بما في ذلك «المدارس السودانية في الإسكندرية».
و تُعد المدارس السودانية في مصر خيارًا تعليميًا أساسيًا لآلاف الطلاب من أبناء الجالية، لا سيما أن معظمها يعتمد «المنهج السوداني الرسمي»، ما يجعل من قرار الإغلاق تحولًا مفصليًا في مستقبلهم الدراسي ويكتسب القرار أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأسر السودانية، حيث تعتمد هذه العائلات على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع خلفياتهم الثقافية والأكاديمية ويُتوقع أن يواجه الطلاب وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية مناسبة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي تعتمد على المدارس السودانية بشكل رئيسي لتعليم أبنائها ومع إغلاق هذه المؤسسات في الإسكندرية، يُرجّح أن يتصاعد الطلب على حلول بديلة، سواء عبر الالتحاق بمدارس دولية أخرى أو البحث عن خيارات تعليمية عبر الإنترنت ويأتي هذا الضغط في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية المصرية تحديات متزايدة في استيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول سياسات التعليم للجاليات.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي