حاكم الشارقة يزور مشروع مسار
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مشروع "مسار" الذي تطوره شركة "أرادَ" للتطوير العقاري على مساحة 19 مليون قدم مربعة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 9.5 مليار درهم.
وكان في استقبال سموه عند وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة "أرادَ"، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة "أرادَ"، وعدد من مسؤولي الشركة.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله في أرجاء مشروع "مسار" الذي سيضم 3000 وحدة سكنية مطلعاً على ما يضمه من خدمات ومرافق ومزايا تخدم القاطنين كافة ضمن المشروع وتوفر لهم مجتمعاً متكامل الخدمات من حيث السكن والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والترفيه.
واطلع سموه على نموذج لإحدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع مسار متجولاً بين مرافقها وغرفها، مستمعاً لشرح مفصل حول توزيع المنزل الذي تم تجهيزه بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية كما يمتاز بموقعه الاستراتيجي على مقربةٍ من المنطقة الترفيهية في قلب مجتمع مَسار.
كما تمتاز الوحدات السكنية في المشروع بمراعاة الخصوصية الكاملة للسكان في مساكنهم، مع تصميم يوفر الاحتياجات المختلفة لأفراد العائلة مما يتيح لهم الاستقرار وقضاء أوقات عائلية مميزة وممارسة مختلف الأنشطة.
أخبار ذات صلة
ويتميز مشروع مسار بتوفير محيط كثيف من الأشجار والنباتات المتنوعة يربط جميع أنحاء المشروع المكون من 6 أحياء ويضم أكثر من 50 نوعاً من الأشجار ومنها الغاف، والسمر، والسنط، والحمى، والماهوجني، والفلين الهندية، والكرز الاسباني، والتوليب الافريقية، والداماس، وسيصل العدد النهائي للأشجار المزروعة في المشروع بعد نهايته في العام 2026 إلى أكثر من 70 ألف شجرة.
كما يوفر المشروع مجموعة من المرافق المجتمعية والترفيهية والرياضية منها الحدائق والمسابح للأطفال والكبار، ومسار للدرّاجات الهوائية بطول 6.6 كم، ومركز مخصص لركوب الدراجات، ومناطق للعب الأطفال، وميدان للتزلج، ومراكز للياقة البدنية للرجال والنساء كل على حدة، وملاعب لكرة المضرب، وكرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى منطقة لعربات الطعام.
كما سيضم المشروع مدرسة ريجيت جرامار البريطانية، بطاقة استيعابية تبلغ 2,700 طالب وطالبة، وهي مدرسة تعتمد المنهاج البريطاني وسيتم افتتاحها في العام 2027.
بعد ذلك اتجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مركز استكشاف مسار الذي يعد منصةً تمتاز بالمساحات المفتوحة ووفرة الإضاءة الطبيعية، ويتم من خلالها عرض المشروع وإنجاز الأعمال والإجراءات لملاك الوحدات السكنية في مسار.
واطلع سموه على المخطط العام لمشروع "مسار" وتعرف على نسب الإنجاز فيها، حيث من المقرر اكتمال المرحلتين الثانية والثالثة خلال الستة أشهر القادمة ليصل عدد الوحدات السكنية المنجزة 1400 وحدة سكنية، وسيتم إنجاز الثلاث مراحل المتبقية التي ستضم 1600 وحدة سكنية في نهاية العام 2026.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة الوحدات السکنیة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
منخفض القطارة الأخضر.. حكاية حلم راود المصريين قرنا من الزمان
"منخفض القطارة" المشروع الذي ظل حلمًا يراود المصريين لأكثر من قرن من الزمان، عاد للظهور من جديد، وقد جاء الظهور هذه المرة على يد 35 عالمًا وخبيرًا مصريًّا من كل التخصصات عملوا لمدة عام كامل، وخرجوا في النهاية برؤية مقترحة جديدة تخص مشروع المنخفض تختلف كليًّا عن المشروع القديم، وأطلقوا عليه اسم "مشروع منخفض القطارة الأخضر".
مقترح المشروع الجديد كان محور ندوة شارك فيها المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور المهندس كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية الأسبق.
الندوة نظمتها اللجنة العلمية بالنقابة العامة للمهندسين، وشارك فيها خبراء في الهندسة والاقتصاد والزراعة.
منخفض القطارة الأخضروأكد المهندس طارق النبراوي، أن الندوة تُعد لقاءً علميًّا على أعلى مستوى، بما تضمه من علماء وخبراء، وبما تطرحه من فكرة ومقترح جديد لمشروع متميز وتاريخي، ظل حلمًا يراود المصريين لأكثر من قرن من الزمان.
وقال النبراوي، إن الفكرة الجديدة لمشروع منخفض القطارة، إذا تم التوافق عليها ستكون مشروعًا عملاقًا يضاف لقائمة المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حاليًا، ونفتخر بها، مؤكدا أن "نقابة المهندسين جاهزة لتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنجاز هذا المقترح، بما تملكه من عقول وخبرات هندسية كبيرة".
وفي كلمته، أوضح الدكتور رضا عبد السلام، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وأحد قيادات الفريق البحثي الذي وضع المشروع الجديد لمنخفض القطارة، أن المشروع الجديد يتلافى كل الانتقادات التي تم توجيهها للمشروع القديم، كما أنه ليس فقط مشروعًا لتوليد الطاقة من المساقط المائية بالمنخفض، ولكنه مشروع حضاري يبدأ من ساحل البحر المتوسط ويمتد حتى نهاية منخفض القطارة، ويُحوِّل المنخفض إلى كنز وثروة وطنية في كل مناحي الحياة.
يوفر المشروع، بحسب الأستاذ بكلية الحقوق، 5 ملايين فدان زراعية، ويتيح مجتمعًا عمرانيًّا جديدًا يستوعب 20 مليون نسمة، ويضم مشروعات سياحية واستثمارية، ومشروعات طاقة متجددة، وكلها مشروعات خضراء تتوافق تمامًا مع البيئة الخضراء.
وأشار "عبد السلام" إلى أن مقترح المشروع الجديد نتاج عمل 35 عالمًا من كل التخصصات، أجروا لمدة عام كامل، دراسات وأبحاث جيولوجية وبيئية وزراعية وفي مجالات الطاقة والتخطيط العمراني، وغيرها، وانتهت إلى وضع هذا المشروع الذي نقدمه للدولة المصرية، ليكون مشروعًا قوميًّا يحقق نقلة حياتية هائلة للمصريين وقفزة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال الدكتور حمدي العوضي، أستاذ العلوم البيئية، إن "المشروع الجديد بمثابة عودة الروح لمنطقة منخفض القطارة وإحياء لجزء أصيل من أرض مصر بالصحراء الغربية".
فيما أكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ، الأستاذ بمركز بحوث الصحراء، أن المشروع الجديد لن يكون له أي تأثير سلبي على المياه الجوفية في الصحراء الغربية.
وقال الدكتور حمدي الغيطاني، أستاذ الطاقة بالمركز القومي للبحوث، إن المشروع سيوفر طاقة جديدة ومتجددة تكفي إقامة مجتمع متكامل من البحر المتوسط وحتى عمق 60 كيلو في قلب الصحراء الغربية، كما سيضمن نظام تحلية مياه أخضر صديق للبيئة، وبلا أي مخلفات.
وأكد الدكتور زكريا الحداد، أن المشروع الجديد سيوفر مساحات زراعية تمكِّن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الزراعية والزيوت، كما يمكنها أيضًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأسماك، كما يمكن تصدير كل منتجاته الزراعية والحيوانية، لأنها تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
واستعرض الدكتور الخطيب يسري جعفر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إمكانات الاستزراع المائي في المشروع، وعلى رأسها الاستزراع السمكي والقشريات، فضلًا عن زراعة غابات المنجروف، مؤكدًا أنه يمكن استغلال بِرَك المياه المالحة في بناء هياكل عمرانية مستدامة.
وأوضح الدكتور أشرف عمران، الخبير الزراعي، أنه سيتم التحكم في كمية المياه التي يتم إدخالها إلى المنخفض، بحيث يتم استخدامها جميعًا في التحلية، وتوليد الطاقة، والباقي سيتم تبخيره، وبالتالي لن يرفع منسوب المياه في البحيرة.
وأشار إلى أن المشروع يضم إنشاء مدينة طبية عطرية، ومدينة لإنتاج الأسماك ومدينة للؤلؤ، ومدينة للمحاريات ومدينة لإنتاج عسل النحل باستغلال غابات المنجروف، إضافة إلى زراعة ما تحتاجه مصر لإنتاج الأعلاف والمحاصيل الغذائية.
فيما استعرض الدكتور المهندس إيهاب وجيه، أستاذ العمارة بالجامعة المصرية اليابانية، التصميم العمراني للمدن الذكية التي يشملها المشروع، مؤكدًا أنها جميعًا مدن ذكية، وتُمثل الجيل الخامس من المدن وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والموارد المحلية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول