وكيل وزارة التخطيط يبحث مع مفوضية حقوق الإنسان تعزيز التنسيق والتعاون
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
بحث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد، منصور زيد، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بدر فاروق، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين .
واكد الوكيل منصور، دعم الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لأعمال وأنشطة المفوضية السامية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الاجهزة الامنية ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان واستهداف المختصين في برامج بناء قدرات والتوعية في مجال حقوق الإنسان .
واشار الوكيل منصور زيد، إلى اهمية تواجد المنظمات الاممية في العاصمة المؤقتة عدن وفتح مكاتبها الرئيسية في ظل الخناق والتضييق الذي تواجهه المنظمات من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية في مناطبق سيطرتها من اعتقالات واقتحام مكاتبها.
بدوره ثمن المسؤول الأممي، جهود وزارة التخطيط والوزارات ذات العلاقة في تسهيل عمل المفوضية في المحافظات المحررة.. متطرقاً الى اللقاءات التي عقدها مع جهات الاختصاص والبرامج والانشطة التوعوية المزمع تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن وتستهدف منظمات مجتمع مدني والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص بحقوق الإنسان .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام