برلمانى فرنسى: الوضع بغزة كارثي.. ونسعى لفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد توماس بورتس، عضو البرلمان الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية، أن الوضع الحالي في قطاع غزة كارثي، داعيًا إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمواجهة الوضع الكارثي.
عاجل| وصول الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي لمعبر رفح وزير خارجية الدنمارك: مصر تعد شريكا عظيما للاتحاد الأوروبي.. ونثمن جهودها بشأن غزةوأضاف "بورتس"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ويجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري، ووقف المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن.
وتابع، أننا نسعى لفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، كما نعمل على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين.
وأكد، أنه يجب إجبار الغرب على وقف دعمه لإسرائيل وعلى العالم أجمع الاعتراف بدولة فلسطين، معلنًا رفضه سقوط ضحايا من المدنيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمليات العسكرية الإسرائيلية المجازر الإسرائيلية المساعدات الانسانية العسكرية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.