مسؤولة أممية: تقارير مزعجة عن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين بالسجون “الإسرائيلية”
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، الاثنين، عن “قلقها البالغ” بسبب التقارير التي صدرت أخيرا عن #الأمم_المتحدة، وتصف التدهور الحاد في ظروف #احتجاز #الفلسطينيين في #سجون_الاحتلال.
وقالت باتن في بيان، إنه يجب “إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات، من أجل تقديم جميع الجناة، بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة”.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن “هذه التقارير المزعجة للغاية عن #العنف_الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين، ويشمل ذلك الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وعمليات التجريد من الملابس المهينة والمتكررة، بغرض التفتيش، والتعرية القسرية لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيا في أوضاع مهينة”.
مقالات ذات صلة ضبط مطلقي عيارات نارية وحجز مركبات – صور 2024/09/09وأكدت أن “العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما”.
وأشارت إلى أن “مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و988 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و825 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة احتجاز الفلسطينيين سجون الاحتلال العنف الجنسي
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات