تضاعف الجرائم الجنسية ضد الأطفال في تركيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سلط مقتل الطفلة نارين غوران البالغة من العمر 8 سنوات الضوء على الارتفاع في الجرائم الجنسية ضد الأطفال في السنوات الأخيرة.
وعثر على الطفلة داخل جوال في جندول مياه بمدينة ديار بكر بعد 19 يوما من البحث المتواصل، وخلال التحقيق بالواقعة، تم إلقاء القبض على 24 شخصًا، معظمهم من أفراد الأسرة، بما في ذلك الأم والأشقاء والأعمام.
وتظهر الإحصاءات العدلية للإدارة العامة لإحصاءات السجلات الجنائية بوزارة العدل لعام 2023، تضاعفت جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في الثمان سنوات الأخيرة منذ عام 2015.
الاعتداء الجنسي على الأطفالوفي عام 2015، بلغ إجمالي قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في تركيا 100 قضية، بينما أخذ هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات التالية ليسجل 116 قضية في عام 2016 و129 قضية في عام 2017 و167 قضية في عام 2018 و183 قضية في عام 2019 و136 قضية في عام 2020 و179 قضية في عام 2021 و2019 قضية في عام 2022 و194 قضية في عام 2023.
في عام 2023 وحده، بلغ عدد الملفات المتعلقة بجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال 66 ألف و138 ملفًا من بينهم 25 ألف و425 ملف محال من العام السابق. وتم تبرئة المتهمين فيما يقرب من نصف القضايا البالغ عددها 14 ألف قضية التي كانت في مرحلة الادعاء والتي تم البت فيها خلال العام نفسه.
وبلغ إجمالي عدد القضايا التي تم رفعها في عام 2023 بسبب جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال 40 ألف و713 قضية.
وفي عام 2023، تم الفصل في 14 ألف 919 ملفًا حول جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في نوع الجرائم ضد الحصانة الجنسية في عام 2023 من بينهم 6 آلاف و656 ملفا صدرت بهم قرارات إدانة، في حين صدرت أحكام براءة بحق المتهمين في 6 آلاف و211 ملفا.
ووفقًا للبيانات، تم تطبيق تأجيل إعلان الحكم في 342 قضية وتم تطبيق قرارات أخرى في 1710 قضية.
Tags: الاعتداء الجنسي على الأطفالالجرائم بحق الأطفال في تركياالعنف ضد الأطفال في تركياوزارة العدل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسي على الأطفال وزارة العدل الاعتداء الجنسی على الأطفال قضیة فی عام الأطفال فی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
"الزواج".. كم من الجرائم
الزواج علاقة شرعها الله عز وجل لتكون أساسا لتكوين أسرة، قائمة على مشاركة تفاصيل الحياة ولتكون نواة لمجتمع قائم على المودة والرحمة، وحتى يكون هذا الرباط المقدس وثيقا، تم تدعيمه بكثير من الضوابط الشرعية والقانونية، التى من شأنها الحفاظ على حقوق طرفى العلاقة سواء الزوج أو الزوجة، ثم حقوق الابناء من بعدهم.
مايحدث على أرض الواقع فى بعض الاحيان يخالف تماما هذه الضوابط القانونية وحتى الشرعية، وهو ماوجدناه متجسدا فى حالة زواج طفلة عمرها خمسة عشر عاما بشاب مصاب بمتلازمة داون، بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتتجاوز مدته نصف دقيقة، ظهرت فيه الطفلة "العروس"وهى تبكي أثناء حفل الزفاف، الواقعة التى باشرت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بعد تلقي شكوى من المجلس القومى للطفولة والامومة، التحقيق فى ملابساتها والتحفظ على والد العروسين، وتسليم العروس القاصر الى والدتها مع التعهد بعدم تزويجها الا بعد بلوغ السن القانونية، كانت مثار جدل وتفاعل كبيربشأن واقعة، بالتأكيد تحدث يوميا وبعيدا عن أضواء الكاميرات وأحاديث السوشيال ميديا.
ماالذى يدفع فتاة فى هذه السن الصغيرة الى القبول بالزواج من شاب معاق يكبرها بعشر سنوات، مالم تكون مجبرة على ذلك وهو مابدا واضحا عليها وبكائها أثناء حفل الزفاف، أنه الفقرالذى دفع والدها الى "بيعها"مقابل أغراءات مادية هزيلة، وهو ماكان يحدث قبل سنوات من تزويج القاصرات لأثرياء بعض الدول العربية، وهنا نتسائل عن عاطفة الابوة التى أنتزعت من قلوب من يلقون بفلذات الاكباد فى أتون عواصف حياتية لن تنتهي.
توجهت بسؤال عبر البرنامج الديني "افيدونا"والذى يذاع يوم الجمعة عبر هواء راديو مصر ويقدمه الاذاعي حازم البهواشي، حول مايثار بشأن واقعة زواج احد مصابي متلازمة داون فكان رد الشيخ هشام ربيع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، بأنه لابد من الرجوع أولا للطبيب ثم المستشار الأسري للوقوف على مدى كفاءة مثل هؤلاء للزواج وبعدها يأتي دور من يقوم بتوثيق عقد الزواج، الذى يعتمد العقد بناءا على رأى المختصين.
بالتأكيد كلا منا شاهد فى محيطة واقعة زواج لقاصرأو زواج لشاب معاق، وهى حالات تتغافل فيها الأسر عن الضوابط القانونية، ويدفعها فى ذلك عدة أعتبارات خاصة بهم، وفى الغالب فإن الفقر يلعب دورا فى الترويج والانسياق وراء هذا الموروث الذى أصبح للاسف جزءا من المجتمع
.، فالبنات فى بعض القري تعامل على أنها عبء على والديها، وبالتالي يتم تربيتها منذ صغرها على اعدادها للزواج لأول من يطرق الباب، ويتم التحايل على القانون وكتابة عقد زواج عرفي بأعتبار انها لم تصل السن القانونية.
لن يتكلف والديها الكثير، سوى بعض قطع الاثاث والملابس البسيطة لزوم تجهيز بيت الزوجية، وبعدها ينتقل عبء الزوجة الى الزوج، وعليها ان تواجه طوفان اعباء الحياة بمفردها وهى مازالت لاتمتلك من الخبرة مايؤهلها لذلك، وقد يكون مصيرها الفشل قبل ان تكمل السن القانونية، وهنا تضيع حقوقها التى لم تثبت أصلا، وكم من الجرائم التى تركب فى حق البنات تحت اسم الزواج، فهناك الكثير من الحكايات التى تروي عن والد العروس او اخيها الذين أضطروا الى تقييد المولود بأسمهم بعد أن تنصل الزوج منه ومن الزيجة برمتها، وبلغت البجاحة بأحدهم وقال "روحوا أثبتوا انى اتجوزت بنتكم".
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج