«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشاد هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنجاحات التي تحققها حملة «إيد واحدة» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي منذ انطلاقها.
وأكد أن الحملة تُعد مبادرة اجتماعية تنموية رائدة تهدف إلى تقديم دعم شامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى الدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات البسيطة والفقيرة، متزامنًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة.
ولفت إلى أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تسعى للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل العيش الكريم من خلال الدعم المادي والعيني، وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن الحملة تعمل أيضًا على تمكين المجتمعات المحلية عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية مهمة.
جهود كبيرة على مدار شهروأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن حملة إيد واحدة قدمت العديد من الخدمات الطبية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك قوافل طبية استفاد منها نحو 179 ألف شخص، توزيع نظارات طبية على 8 آلاف مستفيد، وقوافل بيطرية استفاد منها حوالي 37 ألف شخص، إلى جانب إجراء عمليات جراحية متعددة.
في ختام تصريحه، أشاد بالدور المحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي وبنجاحات حملة «إيد واحدة» في القطاع الطبي خلال الفترة الأخيرة، معبرًا عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة التحالف الوطني المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الحمایة الاجتماعیة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية