فؤاد: هناك حاجة ماسة لتحقيق توازن بين احتجاجات الإنسان والاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عام القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وزيرة البيئة تلتقي رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبحث سبل التعاون وزيرة البيئة تتوجه للسعودية للمشاركة في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
ويدير الجلسة مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على ، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
وتقدمت فؤاد، فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام ، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية .
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات ، لافتةً إلى أهمية الجلسة فى تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
وأستعرضت د. ياسمين فؤاد التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات اقتصادية ،مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية ، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية ، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة ، وتدهور التنوع البيولوجى ، التصحر ، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية .
وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض ، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح ، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الاخرى التى تواجه تنفيذ السياسات البيئية ، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة ، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص ، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى ، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة ، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص ، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية ، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى ، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة آسيا المملكة العربية السعودية الدولی لحمایة الطبیعة السیاسات البیئیة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد تشهد توقيع بروتوكول للحفاظ على البيئة البحرية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حماية البيئة البحرية، شهد التوقيع خالد رسلان المدير التنفيذى للمؤسسة، وقد وقع على البروتوكول كلا من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد حسام الدين عبد الرحيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية البيئة البحرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد الطبيعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الحفاظ على البيئة وصحة المواطن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حماية البيئة البحرية يعكس دعم الوزارة الدائم للمبادرات الجادة من المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.
وأضافت وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي البيئي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية، وتطوير منظومة الرصد البيئي، ودعم جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية، إلى جانب التوعية ضد أعمال الصيد الجائر، وتقديم الخبرات، والترويج للسياحة البيئية والمحميات، من خلال تنظيم ندوات، حملات توعية، ومعسكرات بيئية بالتعاون مع مؤسسة حماية البيئة البحرية.
وأشارت د ياسمين فؤاد إلى أن جهاز شئون البيئة، وفقًا لبروتوكول التعاون ، ملتزم بتقديم الدعم الفني واعتماد خطط العمل للأنشطة البيئية المقترحة، ووضع آليات واضحة للتنسيق والتنفيذ المشترك، في حين تلتزم المؤسسة بإعداد وتنفيذ الفعاليات البيئية، وتشجيع المواطنين على التطوع، ورفع المستوى المعيشي من خلال مشروعات صغيرة داخل المحميات، يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز، ودون تحميله أي أعباء مالية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤسسة حماية البيئة البحرية ستقوم بتنظيم فعاليات توعوية، وورش عمل، ومعسكرات بيئية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة داخل المجتمعات المحلية بالمحميات، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، مع التزام المؤسسة بتحمل جميع التكاليف المالية المرتبطة بتلك الأنشطة.
وشددت وزيرة البيئة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مؤكدة أن التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية هو الأساس في حماية البيئة وصون الموارد، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.