النائب طلعت عبد القوي: الحوار الوطني يجمع كل الأطياف المؤيدة والمعارضة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الحوارية جمعت كل الأطراف المختلفة -المؤيدة والمعارض- على مائدة النقاش، لإبداء آرائهم بشأن الملفات محل النقاش، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في يوليو 2022، مشيرًا إلى أن البعض حاول التشكيك في قدرة الحوار على التعامل مع المشكلات، وأثبتت الجلسات الحوار نقيض ذلك الاتجاه، بعد النجاح الذي حققته.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المشاركين في الحوار، اتفقوا على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وتنحية الاختلافات في الآراء جانبًا، من أجل التوصل لحلول فعالة وقوية قادرة على التعامل مع المشكلات، مشيرًا إلى أن الحوار كان مجتمعيًا واسعًا، شمل كل أطياف المجتمع المصري، بما في ذلك 65 حزبًا سياسيًا، والمجالس القومية، والجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية والمهنية.
وتابع: «ناقشنا عدة قضايا مهمة على مستوى المحور السياسي، مثل نظام الانتخابات ومجلس النواب واستراتيجية حقوق الإنسان، وفيما يخص المحور المجتمعي، تحدثنا عن التعليم والصحة وتمثيل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الهوية والثقافة المصرية والقضية السكانية، وفي المحور الاقتصادي، تناول الحوار قضايا الفقر والاحتكار والصناعة والسياحة والزراعة، وتلك أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن وتمثل تحديات قوية».
وضع خريطة طريق الحوار الوطنيواختتم عبد القوى، تصريحاته بأنه فيما يخص توصيات المرحلة الأولى، فقد شكلت الحكومة لجنة تنسيقية برئاسة المستشار محمود فوزي، تضم سبعة أعضاء، مهمتها تنظيم جلسات بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين لتفعيل التوصيات، ووضع خريطة الطريق، على أن يتم تقديم هذه السياسات إلى البرلمان بعد إعدادها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمعيات الأهلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.