النائب طلعت عبد القوي: الحوار الوطني يجمع كل الأطياف المؤيدة والمعارضة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الحوارية جمعت كل الأطراف المختلفة -المؤيدة والمعارض- على مائدة النقاش، لإبداء آرائهم بشأن الملفات محل النقاش، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في يوليو 2022، مشيرًا إلى أن البعض حاول التشكيك في قدرة الحوار على التعامل مع المشكلات، وأثبتت الجلسات الحوار نقيض ذلك الاتجاه، بعد النجاح الذي حققته.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المشاركين في الحوار، اتفقوا على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وتنحية الاختلافات في الآراء جانبًا، من أجل التوصل لحلول فعالة وقوية قادرة على التعامل مع المشكلات، مشيرًا إلى أن الحوار كان مجتمعيًا واسعًا، شمل كل أطياف المجتمع المصري، بما في ذلك 65 حزبًا سياسيًا، والمجالس القومية، والجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية والمهنية.
وتابع: «ناقشنا عدة قضايا مهمة على مستوى المحور السياسي، مثل نظام الانتخابات ومجلس النواب واستراتيجية حقوق الإنسان، وفيما يخص المحور المجتمعي، تحدثنا عن التعليم والصحة وتمثيل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الهوية والثقافة المصرية والقضية السكانية، وفي المحور الاقتصادي، تناول الحوار قضايا الفقر والاحتكار والصناعة والسياحة والزراعة، وتلك أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن وتمثل تحديات قوية».
وضع خريطة طريق الحوار الوطنيواختتم عبد القوى، تصريحاته بأنه فيما يخص توصيات المرحلة الأولى، فقد شكلت الحكومة لجنة تنسيقية برئاسة المستشار محمود فوزي، تضم سبعة أعضاء، مهمتها تنظيم جلسات بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين لتفعيل التوصيات، ووضع خريطة الطريق، على أن يتم تقديم هذه السياسات إلى البرلمان بعد إعدادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمعيات الأهلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.
وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية.
وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.
وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.
وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.
وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني