عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح معبرا عن نبض الشارع، فهو يناقش القضايا التي تخص المواطنين بشكل مباشر، وينقل الصورة كاملة للسلطة التنفيذية، بل وتوصياته أصبحت خريطة ومنهجية لوضع حلول لبعض المشكلات، ومن أبرز المخرجات تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وملف الصناعة والزراعة.
محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعيوأكد في بيان له، أن الحوار الوطنى أكد للجميع حالة التوازن والتنوع في الجمهورية الجديدة، وأصبح بمثابة محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي، وخلق الحوار حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى، ما ساهم في تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية ودعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم أصبح الحوار الوطني معبرا عن رأي الشارع المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى أتاح مساحة كبيرة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائهم دون قيود، ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، ولهذا أصبح مثالاً جيد على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه، والجميع مدعو لمناقشة الملفات والقضايا التي تخص المواطنين وتساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد أن مخرجات الحوار الوطني تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتفعيلها يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد جديتها في الاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصادية النواب النواب مخرجات الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!