عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح معبرا عن نبض الشارع، فهو يناقش القضايا التي تخص المواطنين بشكل مباشر، وينقل الصورة كاملة للسلطة التنفيذية، بل وتوصياته أصبحت خريطة ومنهجية لوضع حلول لبعض المشكلات، ومن أبرز المخرجات تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وملف الصناعة والزراعة.
محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعيوأكد في بيان له، أن الحوار الوطنى أكد للجميع حالة التوازن والتنوع في الجمهورية الجديدة، وأصبح بمثابة محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والمجتمعي، وخلق الحوار حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى، ما ساهم في تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية ودعم مسار الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم أصبح الحوار الوطني معبرا عن رأي الشارع المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى أتاح مساحة كبيرة لمختلف القوى والتيارات السياسية والنقابية والأكاديمية للتعبير عن آرائهم دون قيود، ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن، ولهذا أصبح مثالاً جيد على أهمية التفاعل الإيجابي بين الدولة والمجتمع بمختلف أطيافه، والجميع مدعو لمناقشة الملفات والقضايا التي تخص المواطنين وتساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030.
وأكد أن مخرجات الحوار الوطني تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتفعيلها يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد جديتها في الاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصادية النواب النواب مخرجات الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.