تقرير: اغتصاب 12 سيدة من حركة الخدمة في السجون التركية!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يكشف تقرير حديث صادر عن دائرة الهجرة الفنلندية، عن تعرض 12 سيدة ينتمين لحركة الخدمة، للاغتصاب والحمل في السجون التركية، عقب حملة فصل تعسفي واعتقالات واسعة بعد المحاولة الانقلابية في 2016، أورثت جميع المنتمين للحركة وصمة اجتماعية، عزلتهم عن بيئتهم.
في التقرير الحقوقي الذي يحمل عنوان “الأفراد المرتبطون بحركة جولن: الرحلة التفقدية لدائرة الهجرة الفنلندية إلى أنقرة وإسطنبول في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2023″، تم تسليط الضوء على أنه يتم وصم المنتمين لحركة الخدمة بـ “الإرهاب” و”الخيانة” حتى لو “لم يتم التحقيق معهم”.
ووفقًا للتقرير، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها ”خبير قانوني تركي وممثل عن منصة ضحايا مراسيم الطوارئ“ فإن هناك ”12 امرأة حملن في الحجز، وبعضهن اضطررن إلى الولادة“.
وأضاف التقرير: “بالنظر إلى أن هذه المظالم قد حدثت في الأيام الأولى من 15 تموز/يوليو 2016، واحتمال عدم رغبة الضحايا في مشاركة هذه المعلومات بسبب حجم الوحشية التي تعرضن لها، فمن المؤكد أن المعلومات الجديدة هي تطور سيضمن محاسبة الجناة”.
ولفت التقرير إلى أن هذا الإيذاء المذكور في التقرير يتم التعبير عنه بصوت عالٍ لأول مرة بهذه الطريقة، وبالتالي هو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه المخالفات القانونية.
كما يفيد التقرير أن المنتمين للخدمة لا يستطيعون العثور على وظائف حتى في القطاع الخاص، وحتى أولئك الذين يساعدون الضحايا يتم “إلقاء اللوم عليهم”. والذي نشره مكتب الهجرة الفنلندي في أغسطس 2024، تم الكشف بالتفصيل عن المخالفات التي يعاني منها المنتمون لحركة الخدمة.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأفراد المنتمين إلى حركة المفكر الإسلامي فتح الله جولن، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من تراجع حدة هذه الانتهاكات منذ أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، إلا أنها لا تزال شائعة.
وصمة عاروتعتبر الصلات السابقة مع الحركة عامل خطر، ووفقاً لخبير قانوني تركي وممثل منصة ضحايا مرسوم الطوارئ، فإنه ليس من الممكن لأي فرد أن يقول صراحةً أنه جزء من الحركة دون “الخوف من الملاحقة القضائية والاضطهاد وحتى العنف”.
إن الارتباط بحركة الخدمة يشكل وصمة عار للشخص في نظر المجتمع، وتذكر عدة مصادر هذا الارتباط، مما يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو العزلة. ولا تحدث العزلة داخل المجتمع الأوسع فحسب، بل تحدث أيضًا داخل الأسرة. وترتبط وصمة العار بحقيقة أن الناس يخشون الارتباط بالحركة، وكثير من الناس ينظرون إلى أعضاء حركة غولن على أنهم “إرهابيون” أو معادون للحركة. تستخدم بعض المصادر مفهوم “الموت المدني” أو “الموت المدني” عند وصف الوضع الاجتماعي أو الوظيفي للأشخاص المرتبطين بحركة غولن، أو على نطاق أوسع، وضع الأشخاص المتهمين بـ “الإرهاب”.
إن الارتباط (علنًا) بحركة جولن يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى الطلاق، وفقدان الاتصال مع العائلة والأصدقاء، وفقدان الوظيفة، وتغيير مكان الإقامة. وفقًا للباحث الذي يدرس وضع الأشخاص المرتبطين بحركة غولن في الشتات، فإن الارتباط بالحركة يؤدي إلى اعتبارهم “إرهابيين” و”خونة”. وبحسب الباحث فإن الأشخاص المرتبطين بالحركة منعزلون تماما ويحاولون إخفاء ما يعيشونه، ولا يستطيع أحد أن يعترف علناً بارتباطه بحركة غولن، حتى لو كان قد أُدين وقضى مدة عقوبته.
ويتحدث الباحث عن صعوبة التغلب على الوصمة الاجتماعية، ويقول إنه من الصعب جدًا على الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم ووصمهم أن يعيشوا حياة طبيعية، لقد فقد هؤلاء الأشخاص الاتصال ببعض أفراد أسرهم وأصدقائهم، وإذا اضطروا إلى الانتقال لبيئة جديدة، فإنهم يحاولون إخفاء معتقداتهم السابقة، إنهم لا يتواصلون اجتماعيًا ويعزلون أنفسهم عن المجتمع لإخفاء ماضيهم، تجد بعض المصادر أن معاملة المجتمع أو موقفه قد يختلف إلى حد ما اعتمادًا على عوامل مثل المكان الذي يعيش فيه الفرد المعني أو الميول السياسية لأفراد المجتمع.
وقالت جمعية حقوق الإنسان OTHERS (التضامن مع الآخرين)، ومقرها بلجيكا، والتي تقوم برصد الجرائم الاجتماعية ورفعها إلى المحاكم الدولية، بشأن هذه القضية: “بعد طرح هذه الادعاءات الخطيرة على جدول أعمال خبراء حقوق الإنسان من خلال التقرير، فإن جمعية (OTHERS) تعتبر أنه من المهم إعطاء الأولوية لتحديد الجريمة ومرتكبيها من أجل توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتوضيح القضية وضمان ملاحقة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجريمة، ونطلب ونتوقع من كل من لديه معلومات ووثائق أن يرسل هذه البيانات”.
وأكدت الجمعية أنهم يشاركون جميع البيانات التي يحصلون عليها مع الجمهور عبر موفعهم على الانترنت، مع الاهتمام بسرية البيانات الشخصية، لأن هدفهم هو ضمان مقاضاة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجرائم.
وعلق زعيم جماعة الفرقان ألب أرسلان كيوتل، على تقرير مكتب الهجرة الفنلندي، بالقول: إذا كان هذا صحيحا، فهو عار كامل وخيانة الأمانة. من يفعل هذا يجب أن يعاقب بأشد العقوبات، تمت صناعة بيئة من الخوف والحقد والكراهية، وفي هذه البيئة يستطيع كل مسؤول أن يفعل ما يريد، كلما سنحت له الفرصة، يمكنه إيذاء شرف الآخرين.
Tags: المحاولة الانقلابيةتركياحركة الخدمةحركة جولنغولنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحاولة الانقلابية تركيا حركة الخدمة غولن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في التقرير الطبي لـ ضحية الإهمال الطبي بالنزهة
كشف التقرير الطبي للفتاة "ن . ه" التي لقيت مصرعها، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد إجراء عملية منظار داخل المستشفى، بسبب خطأ طبي “ ثقب في الإثنى عشر” ما تسبب فس تسمم في الدم .
جاء في التقرير الطبي للفتاة الصادر بشأن عمليتها الأولى داخل المستشفى، حيث حضرت المريضة إلى المستشفى لعمل عملية منظار قنوات مرارية لاستخراج حصوات متعددة بالقنوات المرارية، وتم عمل المنظار وتم استخراج الحصوات وتم تركيب دعامة بلاستيكية ولوحظ بعد انحاء المنظار اشتباه وجود هواء بتجويف البطن ومنه لم يتم فك أنبوب التنفس الصناعي لوجود احتمال لقب حدث كمضاعفة أثناء المنظار.
وتم إبلاغ استشاري الجراحة العامة وطلب عمل أشعة مقطعية وعرض بها على استشاري الأشعة التداخلية لتركيب درنقة لإخراج الهواء وتم الإجراء وإخراج الهواء ومتابعتها بالرعاية المركزة تحت الإشراف الجراحي والصدر لوجود كمية من الهواء بالصدر وتحسنت مع تفريغ الهواء من البطن وكان القرار متابعة تحفظيه طالما لا يوجد تجمع سوائل بالبطن، وتم عمل أشعة مقطعية متكررة وسونارات وتحاليل طبية رانين للتأكد من عدم وجود سوائل ومناظرتها من طرف استشاري الجراح العامة وجراحة الصدر.
وأوضح، أنه رغم ذلك لم تتحسن الحالة وكان القرار الجراحي بإدخالها الجراحة وتم عمل استكشاف جراحي على البطن بتاريخ 25/6/2025 واتضح وجود سائل مراري بالبطن وثقب بالإثنى عشر وتم عمل تفريغ للسائل المراري وغسيل بريتوني بكمية 12 لتر محلول ملح وتم وضع رقعة بالبطن على مكان الثقب وتم نقلها الي الرعاية المركزة بعدها.
وكشف التقرير، أن حالة الفتاة تحسنت بعدها لدرجة كافية لفصلها من جهاز التنفس الصناعي وتم نقلها إلى القسم الداخلي ولكن حدث نقص بنسبة الأكسجين وتم نقلها للرعاية المركزة مرة أخرى، وأقر استشاري الصدر بوجود انكماش بالرئة، وتم تأكيده بالإشاعات العادية على الصدر والسونار وتم متابعة الحالة التي تحسنت تدريجيًا تحت متابعة الجراحة والصدر والرعاية وتم نقلها إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج ولكن حدث نقص في الأكسجين وصعوبة بالتنفس ما استدعى عودتها للرعاية المركزة مرة أخرى، وتم بدء جلسات استنشاق مكثفة وأكسجين مكثف ولكن لم تتحسن حالة المريضة، كما أن لوحظ انخفاض ضربات القلب وانخفاض أكثر في الأكسجين ولوحظ وجود نفاخ جراحي تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد وحدث توقف في عضلة القلب، ما استدعى تركيب أنبوبة حنجرية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وحدث رجوع لنشاط عضلة القلب وتم توصيل المريضة على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وفي حالة غيبوبة وعلى أدوية قابضة للأوعية الدموية، وعرضت على استشاري جراحة الصدر وتم تركيب أنبوبة صدرية وأوصي بعمل أشعة عادية على الصدر لمتابعة الأنبوبة الصدرية وعمل أشعة مقطعية على المخ.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية