تقرير: اغتصاب 12 سيدة من حركة الخدمة في السجون التركية!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يكشف تقرير حديث صادر عن دائرة الهجرة الفنلندية، عن تعرض 12 سيدة ينتمين لحركة الخدمة، للاغتصاب والحمل في السجون التركية، عقب حملة فصل تعسفي واعتقالات واسعة بعد المحاولة الانقلابية في 2016، أورثت جميع المنتمين للحركة وصمة اجتماعية، عزلتهم عن بيئتهم.
في التقرير الحقوقي الذي يحمل عنوان “الأفراد المرتبطون بحركة جولن: الرحلة التفقدية لدائرة الهجرة الفنلندية إلى أنقرة وإسطنبول في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2023″، تم تسليط الضوء على أنه يتم وصم المنتمين لحركة الخدمة بـ “الإرهاب” و”الخيانة” حتى لو “لم يتم التحقيق معهم”.
ووفقًا للتقرير، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها ”خبير قانوني تركي وممثل عن منصة ضحايا مراسيم الطوارئ“ فإن هناك ”12 امرأة حملن في الحجز، وبعضهن اضطررن إلى الولادة“.
وأضاف التقرير: “بالنظر إلى أن هذه المظالم قد حدثت في الأيام الأولى من 15 تموز/يوليو 2016، واحتمال عدم رغبة الضحايا في مشاركة هذه المعلومات بسبب حجم الوحشية التي تعرضن لها، فمن المؤكد أن المعلومات الجديدة هي تطور سيضمن محاسبة الجناة”.
ولفت التقرير إلى أن هذا الإيذاء المذكور في التقرير يتم التعبير عنه بصوت عالٍ لأول مرة بهذه الطريقة، وبالتالي هو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه المخالفات القانونية.
كما يفيد التقرير أن المنتمين للخدمة لا يستطيعون العثور على وظائف حتى في القطاع الخاص، وحتى أولئك الذين يساعدون الضحايا يتم “إلقاء اللوم عليهم”. والذي نشره مكتب الهجرة الفنلندي في أغسطس 2024، تم الكشف بالتفصيل عن المخالفات التي يعاني منها المنتمون لحركة الخدمة.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأفراد المنتمين إلى حركة المفكر الإسلامي فتح الله جولن، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من تراجع حدة هذه الانتهاكات منذ أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، إلا أنها لا تزال شائعة.
وصمة عاروتعتبر الصلات السابقة مع الحركة عامل خطر، ووفقاً لخبير قانوني تركي وممثل منصة ضحايا مرسوم الطوارئ، فإنه ليس من الممكن لأي فرد أن يقول صراحةً أنه جزء من الحركة دون “الخوف من الملاحقة القضائية والاضطهاد وحتى العنف”.
إن الارتباط بحركة الخدمة يشكل وصمة عار للشخص في نظر المجتمع، وتذكر عدة مصادر هذا الارتباط، مما يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو العزلة. ولا تحدث العزلة داخل المجتمع الأوسع فحسب، بل تحدث أيضًا داخل الأسرة. وترتبط وصمة العار بحقيقة أن الناس يخشون الارتباط بالحركة، وكثير من الناس ينظرون إلى أعضاء حركة غولن على أنهم “إرهابيون” أو معادون للحركة. تستخدم بعض المصادر مفهوم “الموت المدني” أو “الموت المدني” عند وصف الوضع الاجتماعي أو الوظيفي للأشخاص المرتبطين بحركة غولن، أو على نطاق أوسع، وضع الأشخاص المتهمين بـ “الإرهاب”.
إن الارتباط (علنًا) بحركة جولن يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى الطلاق، وفقدان الاتصال مع العائلة والأصدقاء، وفقدان الوظيفة، وتغيير مكان الإقامة. وفقًا للباحث الذي يدرس وضع الأشخاص المرتبطين بحركة غولن في الشتات، فإن الارتباط بالحركة يؤدي إلى اعتبارهم “إرهابيين” و”خونة”. وبحسب الباحث فإن الأشخاص المرتبطين بالحركة منعزلون تماما ويحاولون إخفاء ما يعيشونه، ولا يستطيع أحد أن يعترف علناً بارتباطه بحركة غولن، حتى لو كان قد أُدين وقضى مدة عقوبته.
ويتحدث الباحث عن صعوبة التغلب على الوصمة الاجتماعية، ويقول إنه من الصعب جدًا على الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم ووصمهم أن يعيشوا حياة طبيعية، لقد فقد هؤلاء الأشخاص الاتصال ببعض أفراد أسرهم وأصدقائهم، وإذا اضطروا إلى الانتقال لبيئة جديدة، فإنهم يحاولون إخفاء معتقداتهم السابقة، إنهم لا يتواصلون اجتماعيًا ويعزلون أنفسهم عن المجتمع لإخفاء ماضيهم، تجد بعض المصادر أن معاملة المجتمع أو موقفه قد يختلف إلى حد ما اعتمادًا على عوامل مثل المكان الذي يعيش فيه الفرد المعني أو الميول السياسية لأفراد المجتمع.
وقالت جمعية حقوق الإنسان OTHERS (التضامن مع الآخرين)، ومقرها بلجيكا، والتي تقوم برصد الجرائم الاجتماعية ورفعها إلى المحاكم الدولية، بشأن هذه القضية: “بعد طرح هذه الادعاءات الخطيرة على جدول أعمال خبراء حقوق الإنسان من خلال التقرير، فإن جمعية (OTHERS) تعتبر أنه من المهم إعطاء الأولوية لتحديد الجريمة ومرتكبيها من أجل توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتوضيح القضية وضمان ملاحقة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجريمة، ونطلب ونتوقع من كل من لديه معلومات ووثائق أن يرسل هذه البيانات”.
وأكدت الجمعية أنهم يشاركون جميع البيانات التي يحصلون عليها مع الجمهور عبر موفعهم على الانترنت، مع الاهتمام بسرية البيانات الشخصية، لأن هدفهم هو ضمان مقاضاة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجرائم.
وعلق زعيم جماعة الفرقان ألب أرسلان كيوتل، على تقرير مكتب الهجرة الفنلندي، بالقول: إذا كان هذا صحيحا، فهو عار كامل وخيانة الأمانة. من يفعل هذا يجب أن يعاقب بأشد العقوبات، تمت صناعة بيئة من الخوف والحقد والكراهية، وفي هذه البيئة يستطيع كل مسؤول أن يفعل ما يريد، كلما سنحت له الفرصة، يمكنه إيذاء شرف الآخرين.
Tags: المحاولة الانقلابيةتركياحركة الخدمةحركة جولنغولنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحاولة الانقلابية تركيا حركة الخدمة غولن إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟