سفير فرنسا السابق بالجزائر يفجر فضيحة تلاعب الدولة الجزائرية بالجوازات الدبلوماسية لدخول فرنسا دون تأشيرة(فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا كزافييه درينكور، السفير الفرنسي السابق بالجزائر، (2008-2012 ثم 2017-2020)، لإنهاء معاهدة الهجرة التي أبرمت بين فرنسا و الجزائر عام 1968.
وتمنح الاتفاقية بعض الأفضلية في مجال الإقامة والعمل للجزائريين. وكان الهدف من الاتفاق الجزائري الفرنسي، لعام 1968، هو ملء الفراغ القانوني الناتج عن استقلال الجزائر قبل ست سنوات، في عام 1962، إذ كانت فرنسا تعتبر الجزائر تابعة لها إدارياً وليست مستعمرة.
السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور وفي مقابلة مع قناة صحيفة لوفيغارو الفرنسية ، كشف أن اتفاقاتم بين وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير و نظيره الجزائري مراد مدلسي سنة 2007 ، يعفي أي جزائري أو فرنسي يحمل جواز سفر دبلوماسي من التأشيرة.
و بحسب درينكور، فإن الإتفاق المتبادل غير عادل في جوهره، حيث قال : “ جوازات السفر الدبلوماسية منتشرة على نطاق واسع في الجزائر، وهناك جوازات سفر مدى الحياة. بينما على الجانب الفرنسي، لا يزال الأمر محدودًا للغاية. فعندما غادرت الجزائر العاصمة، على سبيل المثال، قمت بإعادة جواز سفري الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية ، فيما يمكن لجميع أفراد الطبقة الحاكمة في الجزائرية من دبلوماسيين وعسكريين و سياسيين وعائلاتهم القدوم إلى فرنسا دون تأشيرة لتلقي العلاج و تسيير مشاريعهم و شؤونهم المالية”.
و اقترح الدبلوماسي الفرنسي على رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ، أن يتولى مسؤولية الملف. وأضاف: “إذا أردنا إرسال إشارة إلى النظام الجزائري، فيمكننا أن نبدأ بمراجعة هذا الاتفاق، و يمكن لوزير الخارجية المعين من قبل السيد بارنييه التراجع عن ذلك حتى دون الحصول على إذن من رئيس الجمهورية”.
و اعتبر كزافييه درينكور ، أن اقتراحه لن يضر بالدبلوماسيين الفرنسيين الخمسين المتواجدين بالجزائر، فيما سيوجع الدولة العميقة بالجزائر و التي تستفيد من كل هذه الإمتيازات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري السابق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة.. ما علاقة فلسطين؟
مصر – كشف وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام سر رفض إثيوبيا عقد اتفاق ملزم حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة على النيل الأزرق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال وزير الري المصري السابق إن هدف إثيوبيا من سد النهضة هو “استفزاز مصر”، متسائلا: “لماذا وضعت إثيوبيا حجر أساس السد أثناء أحداث يناير 2011!؟ ولماذا لم توقع إثيوبيا هذا الاتفاق خلال 15 عاما من التفاوض!؟”.
وأكد علام الذي شغل منصب وزير الموارد المائية والري المصري خلال الفترة من 2009 وحتى 30 يناير 2011م، أن الهدف من السد واضح وهو استفزاز مصر، واختلاق معارك للضغط عليها للقبول بتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا لن يحدث، بسبب حماية الأمن القومي المصري، مرجحا أن تستمر “الضغوط والمؤامرات على مصر لكنها ستظل صامدة” أمام تلك التحديات.
وأشار علام في منشور له عبر حسابه على منصة “فيسبوك” إلى أن من توابع سد النهضة الإثيوبي وتشغيله العشوائي “أضراره بدولة السودان” مستنكرا الحديث المستمر عن مصر وامتلاء بحيرة السد العالي وتشغيل مفيض توشكى لحماية السد، معتبرا تلك الأحاديث غير علمية أو واقعية.
وأوضح وزير الموارد المائية المصري السابق أن مخزون السد العالي 160 مليار متر مكعب وهذا صحيح ولكن جزءا منه مخصص فقط للرسوبيات وهو 30 مليار متر مكعب ولا يتم استخدام مياهه، مرجعا ذلك إلى أن فتحات السد تقع فوقها، وجزء يستخدم لإمدادات المياه وهو ما يعرف بالمخزون الحي ويبلغ 90 مليارا، وجزء لا يمتلئ إلا في الطوارئ فقط وهو 40 مليار متر مكعب.
ويعد المهندس محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري السابق (2009-2011)، من الخبراء البارزين في قضايا المياه، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الري وله دراسات واسعة حول إدارة أحواض النيل.
وتأتي تلك التصريحات وسط توترات مستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، الذي يعتبر أكبر مشروع مائي في إفريقيا بسعة تخزين تصل إلى 74 مليار متر مكعب، ويهدد بحسب الخبراء المصريين بحرمان مصر والسودان من حصتهما التاريخية من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب لمصر سنويا بموجب اتفاقية 1959.
ورفضت إثيوبيا لمدة 15 عاما منذ 2010 توقيع اتفاق ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، رغم 13 جولة تفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، حيث يرى علام أن الهدف “استفزاز مصر”، مشيرا إلى توقيت وضع حجر الأساس في يناير 2011، أثناء الثورة المصرية، كدليل على تواطؤ خارجي لإضعاف القاهرة.
المصدر: RT
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟