بعد تبرئته.. محكمة بجنيف تقضي بالسجن لمدة عام على طارق رمضان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وكالات
كشفت الحكومة المحلية في جنيف، اليوم الثلاثاء،عن أن محكمة استئناف سويسرية ألغت تبرئة طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، من تهمتي الاغتصاب وإكراه امرأة على ممارسة الجنس.
وألغى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجنائية في جنيف، بتاريخ 28 أغسطس، تبرئته اعتبارا من مايو 2023، وقضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات يتعين عليه قضاء واحدة منها.
وقالت الحكومة المحلية في جنيف في بيان “توصل قسم الاستئناف والمراجعة الجنائية إلى أن عددا من شهادات الشهود ووثائق الشهادات والمذكرات الطبية وآراء خبراء خاصين تتوافق مع ما جاء في أقوال صاحبة الشكوى”.
وبإمكان رمضان أن يطعن على هذا الحكم أمام محكمة اتحادية سويسرية أعلى.
يذكر أن ، رمضان نفى الاتهامات التي وجهتها له امرأة سويسرية لم يُذكر اسمها فيما يتعلق بواقعة تعود لعام 2008 في أحد فنادق جنيف.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جنيف طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.