«معلومات الوزراء»: إمكانيات الصين تؤهلها للبقاء على قمة سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا تناول خلاله صعود الصين كقوة عالمية في مجال السيارات الكهربائية، والعوامل التي ساهمت في هذا الصعود، والتحديات التي تواجهها حاليًا، وآفاق المستقبل لهذا القطاع الحيوي.
صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرةوأشار مركز معلومات الوزراء إلى أنّ صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة؛ حيث برزت الصين كقوة دافعة رئيسية في هذا القطاع، وبدعم حكومي قوي واستثمارات ضخمة تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، متجاوزة بذلك العديد من الشركات العالمية، لكن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وفرض قيود على الواردات الصينية، تواجه الصين تحديات جديدة قد تؤثر في هيمنتها على هذه السوق الواعدة.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير صادر عنه، أنّ الصين تُعد من القوى الرائدة في مجال السيارات الكهربائية عالميًّا، إلا أنّ المنافسة تتزايد بشكل ملحوظ سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وتتصدر الصين قائمة أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، وفي عام 2022 استحوذت على حصة 59% من سوق السيارات الكهربائية (EV) العالمية، وفقًا لقاعدة بيانات EV Volumes، مع زيادة بنسبة 82% في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة مقارنة بالعام 2021، لتصل إلى أكثر من 6 ملايين سيارة.
وأشار المركز إلى أنّ تحليل مجلة MIT Technology Review، أوضح أنّ الصين في العقد الأول من القرن الـ21 أدركت أنّها تواجه تحديًا كبيرًا في منافسة الشركات الرائدة في صناعة محركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي يتمتع بها المصنعون من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، والتي كانت قد تقدمت أيضًا في مجال السيارات الهجينة، لذا اختارت الصين استراتيجية بديلة تتمثل في التركيز على السيارات الكهربائية النقية.
وأوضح التقرير أنّه في عام 2001 جعلت الحكومة تكنولوجيا السيارات الكهربائية جزءًا أساسيًّا من خطتها الخمسية، التي تحدد الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
صناعة السيارات الكهربائية ذات أهمية استراتيجيةوأضاف التحليل أنّ الحكومة الصينية تعتبر صناعة السيارات الكهربائية ذات أهمية استراتيجية، ودعمت تطوير هذا القطاع من خلال سياسات ممولة بشكل جيد لتعزيز العرض والطلب، وفي الفترة بين عامي 2009 و2022، جرى إنفاق أكثر من 200 مليار يوان (28 مليار دولار أمريكي) على دعم صناعة السيارات الكهربائية والإعفاءات الضريبية، وحتى عام 2022، كان بإمكان مشتري السيارات الكهربائية الاستفادة من سداد ما يصل إلى 60 ألف يوان (أكثر من 8000 دولار أمريكي).
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة حزمة دعم خلال مدة زمنية 4 سنوات بقيمة 520 مليار يوان (أكثر من 72 مليار دولار أمريكي) للاستمرار في الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، كما سيستمر إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الخضراء الأخرى من ضريبة الشراء في عامي 2024 و2025، مع تخفيض المعدل إلى النصف في عامي 2026 و2027.
وتوجَّهت الحكومة بدعم مباشر للعديد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية؛ حيث أظهرت البيانات التحليلية أنّ خمس من الشركات العشر التي تلقت أكبر قدر من المنح من الحكومة الصينية في النصف الأول من عام 2023 كانت مصنعة محلية للمركبات الكهربائية أو بطاريات السيارات الكهربائية، فقد حصلت شركة (BYD Auto) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية (EV) في الصين، على 1.78 مليار يوان، بينما تلقت شركة ((SAIC Motor أكثر من 2 مليار يوان من الدعم.
الصين أضافت ملايين من شواحن السيارات الكهربائيةوأضافت الصين ملايين من شواحن السيارات الكهربائية، بما في ذلك نحو 827 ألفا و500 شاحن فائق السرعة، مقارنة بنحو 64 ألف شاحن في أوروبا، كما تم إطلاق مئات المحطات من قبل شركات السيارات في الصين لتبديل البطاريات المستنفدة بأخرى مشحونة، ما يعزز سهولة الاستخدام ويزيد جاذبية السيارات الكهربائية.
وإلى جانب إنتاج المركبات تُظهر الصين هيمنةً واضحةً في مجال تصنيع «بطاريات السيارات الكهربائية»، حيث تُسيطر على حصة كبيرة من السوق العالمية. وبالنسبة لتكلفة السيارات الكهربائية، تمثل البطارية نحو 40% من تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة، ما يدفع الدولة نحو تطوير تكنولوجيا منخفضة التكلفة في هذا المجال لتحقيق أرباح كبيرة.
ارتفعت إعانات الحكومة الصينية الموجهة إلى الشركة من 76.7 مليون دولار في عام 2018 إلى 809.2 ملايين دولار في عام 2023، وحصلت شركة EVE Energy التي تحتل المرتبة الرابعة في الصين على 208.9 مليون دولار من الإعانات في عام 2023.
وأضاف التحليل أنه نتيجة لهذه العوامل، تُشير أبحاث (SNE) إلى هيمنة الشركات الصينية على سوق بطاريات الليثيوم العالمية، ففي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 جاءت 6 شركات صينية من بين أفضل 10 شركات عالميًّا على مستوى استخدام البطاريات، وبما يمثل 62.9% من سوق بطاريات الليثيوم العالمية.
وفي إطار ذلك، تواجه شركة «سايك موتور» المملوكة للدولة في الصين، أعلى رسوم جمركية؛ حيث تصل إلى 37.6% إضافة إلى معدل 10% المفروض حاليًّا، بينما تعرضت شركة «جيلي»، المالكة لشركة «فولفو كار» لرسوم إضافية تبلغ نحو 19.9%، كما تقدر الرسوم على شركة BYD بنسبة 17.4%.
وفي سياق سلسلة من فرض الرسوم المتتالية من قبل دول مختلفة، وفي خطوة تتماشى مع إجراءات حلفائها الغربيين، تعتزم كندا فرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين من السيارات الكهربائية والألومنيوم والصلب، بهدف حماية الشركات المصنعة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تُخطط الحكومة الكندية لفرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية (EV) و25% على الصلب والألومنيوم المستوردة من الصين.
حرب السيارات الكهربائية تنتقل إلى ساحات القضاء الدوليوأوضح التحليل أنّ حرب السيارات الكهربائية بدأ في الانتقال إلى ساحات القضاء الدولي، حيث تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (EU) على السيارات الكهربائية؛ وطلبت من المنظمة إجراء مشاورات حول النزاع المتعلق بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم للسيارات الكهربائية المستوردة من الصين، والرسوم التعويضية المؤقتة المفروضة على السيارات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصينية الحكومة الكندية السيارات الكهربائية السيارة الكهربائية الشركات الصينية السيارات صناعة السیارات الکهربائیة على السیارات الکهربائیة فی مجال السیارات الکهربائیة ا هذا القطاع الرائدة فی ملیار یوان فی الصین أکثر من فی هذا فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ماضية في زيادة حصة القطاع الخاص بالاستثمارات
وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان، إحدى شركات المراعي، الواقعة بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وكان في الاستقبال كل من كريس عبود، مدير عام شركة بيتي، والمهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، والمهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كتابك الثقافي بقرية زاوية صقر بالبحيرة
رئيس الوزراء يتفقد مشغل البحراوية بقرية زاوية صقر بـ أبو المطامير
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
ورحب كريس عبود، مدير عام شركة بيتي، برئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، وقدم نبذة توضيحية حول شركة "بيتي" أشار في مستهلها إلى أن "بيتي" هي إحدى شركات المراعي، التي تعتبر من أكبر منتجي الألبان والعصائر والزبادي في مصر بعلاماتها التجارية الشهيرة، لافتا إلى أن شركة بيتي تأسست في عام 1998، حيث تدير الشركة منشأة آلية بشكل كامل في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وهناك مقر رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مكاتب المبيعات من أكثر من 33 مركز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من 110 آلاف نقطة بيع، وقد تضاعفت قاعدة الموردين المحليين ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي الوقت نفسه، أشار كريس عبود إلى أن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، كما يوفر المصنع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100%، كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 7 مليارات جنيه.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع، ومراحل الإنتاج المختلفة به، وفي غضون ذلك أشار المهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة، إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية، موضحا أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025، حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة"؛ تقديراً لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، الذي تحدث عن مستويات جودة الشركة وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة"، حيث استثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه؛ لتقديم أداء تحليلي فائق للحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء، ما يعكس التزامها بتقديم منتجات صحية وآمنة بأعلى درجات الجودة، كما تقوم "بيتي" بتطبيق أكثر من 11 مليون تحليل سنويا وأكثر من 7000 ساعة تشكل العديد من عمليات التدقيق لضمان تقديم طعام آمن للعملاء، فضلا عن تنفيذ أكثر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية سنويًا لضمان الامتثال للمعايير الصارمة.
وفي هذا الإطار، أشار مسئول المصنع إلى أن مُدرجة في القائمة البيضاء للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، كما أنها مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة السعودية للغذاء والدواء، وقد حصلت على كورس شهادة نظام سلامة الغذاء 22000، بجانب شهادة الأيزو ISO 9001 لعام 2015، وشهادة الأيزو ISO 14001 لعام 2015، والأيزو ISO 45001 لعام 2018، وشهادة ISO 17025 المعتمدة، فضلا عن تقييمات AIB العالمية بمعدلات 950 و955، مما يعزز سلامة المنتجات واستدامة عمليات الإنتاج.
وتحدث مسئولو المصنع كذلك عن استراتيجية "بيتي" في الاستدامة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة، بما يركز على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمعات؛ ففيما يتعلق برعاية الإنسان، أوضح المسئولون أنه يعتمد على تطوير بيئة العمل الداخلية، من خلال تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتدريب من أجل بيئة عمل أفضل، بالإضافة إلى رفاهية الموظفين، وذلك عن طريق زيادة نسبة الموظفات بنسبة 58٪ خلال العام الماضي، بجانب تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بنسبة 21٪.
أما عن حماية البيئة، فتم التنويه إلى أن الشركة تدير أكبر محطة طاقة شمسية على مساحة أكثر من 91,500 متر مربع متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي ما بين 20% من احتياجات مصنعها من الطاقة، كما أسهمت الشركة بدعم حكومي بقيمة 40 مليون جنيه مصري لإنشاء أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي في محافظة البحيرة، ما مكّن سبعة مصانع من التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، الذي يُخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% في المتوسط، كما تُدير شركة "بيتي" أكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بقدرة 3,200 متر مكعب يوميًا، مما يساهم في تحسين الاستفادة من الموارد المائية.
كما قامت الشركة بزراعة 6,500 شجرة داخل مصنعها، مع تخصيص 256 ألف متر مربع من المساحات الخضراء مقابل 210 آلاف متر مربع من المباني، وتعتمد الشركة على 67% من المواد الخام ومواد التغليف من مصادر محلية، فضلا عن أنها تدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة، من خلال تقديم أكثر من 450 ساعة تدريب سنويًا تنظمها أكاديمية "بيتي"؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك