المستشار المالي للسوداني: العراق سيواجه أزمة موازنة في 2025
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مظهر محمد صالح إن العراق سيواجه أزمة موازنة في العام 2025 بسبب تراجع أسعار النفط وهو المصدر الرئيس للحكومة العراقية.
وذكر صالح أن الحكومة العراقية لا تتوقع مشكلات كبيرة في موازنة 2024 لكنها تحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في العام 2025 مع ضرورة متابعة الصرفيات على مشاريع عدة وضبط مسألة الهدر العام.
وأشار صالح إلى أن موازنة العراق للعام 2024 ارتفعت من 199 تريليون دينار في عام 2023 إلى 211 تريليونا مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتابع المستشار المالي للسوداني أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات وأن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين مهما كلفها الأمر. وتعكس المخاوف بشأن موازنة 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية حيث تأخذ أسعار الخام منحا نزوليا منذ منتصف 2022 مع انخفاض خام برنت من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 70 دولارا.
ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة.
وأوضح صالح أن العراق يركز على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب ومعالجة الخلل فيها. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تزداد صرامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التهرب الضريبي الحكومة العراقية برميل النفط العالمي المستشار المستشار المالي تهرب الضريبي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟