هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح- عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.
وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بسبب
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والدولار وارتفاع النفط عالميًا
سنغافورة - صفا
انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة، ما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 4221.49 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.6 بالمئة لتصل إلى 4249.70 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتصل إلى 62.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة ليصل إلى 1660.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1479.70 دولار.
إلى ذلك، انخفض الدولار، اليوم، بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نظرة مستقبلية لا تميل للتشديد النقدي بالقدر الذي توقعه البعض، ما منح المستثمرين ثقة في بيع العملة مع رهانهم على حفضين آخرين لأسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 33 سنتا ليصل إلى 58.79 دولار للبرميل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟