لماذا يجب على الناتو القلق من زيادة أعضاء مجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ناقش المعلّق في صحيفة "التايمز" البريطانية، روجر بويز، عبر مقال له، على مخاطر توسيع منظمة بريكس، وهي المنظمة التي أنشأتها البرازيل وروسيا والهند الصين وجنوب أفريقيا عام 2009.
واستفسر بويز، خلال المقال نفسه، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول: "هل هذه مجرد صفقة تجارية؟ تقدّم فيها إيران صواريخ فاتح 360 لروسيا كي تدمر المجمعات السكنية الأوكرانية، مقابل شحنات من فول الصويا إلى إيران ومساعدتها على تجنب الحصار؟ وماذا عن المقاتلات الصينية التي تحلق فوق الأهرامات في مصر كجزء من مناورة عسكرية مشتركة وهل هي جزء من إعادة النظر في أمن البحر الأحمر؟".
وأوضح أنّه: "علينا الحديث عن اقترانات غريبة، فعندما قام بنك غولدمان ساكس بنحت اسم "بريكس" في عام 2001، كان يهدف لتحذير المستثمرين ولفت نظرهم إلى مجموعة مهمة من الدول النامية بشكل سريع، وتتمتّع بثروات معدنية وأعداد كبيرة من السكان وسرعة معينة في التحرك".
"بعد عقد من الزمان، انضمت جنوب أفريقيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين، في تأكيد منها بأن القارة الأفريقية لابُد وأن تكون جزءا من هذا المزيج، ولو لمجرد قيمتها الجيوسياسية على طول طرق التجارة بين الغرب والشرق" تابع الكاتب نفسه، مردفا أن: "مجموعة البريكس كانت مجموعة مثيرة للإهتمام من الدول، ولم يتوقع العديد من المحللين أن تبقى هذه الدول على قيد الحياة، تعمل بوئام وبخاصة في ظل التنافس بين الهند والصين".
وأضاف: "لم يكن هناك أي سبيل معقول يدعو للتفكير من أنّ النادي هذا سيكون له أثر دبلوماسي واضح؛ ومع ذلك فقد تكشفت في هذا الأسبوع النسخة الموسعة من البريكس وظهرت ألوانها الحقيقية في مؤتمر استراتيجي عقد في سانت بطرسبرغ الروسية، جمع وزراء خارجية الدول الأعضاء، بمن فيهم الوزير الصيني الماكر وانغ يي إلى جانب مستشاري الأمن القومي وكبار الشخصيات في صناعة الدفاع".
وأكّد: "سوف يتّبع ذلك الشهر المقبل قمّة كاملة برئاسة فلاديمير بوتن، وبحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ على الطاولة. ويقول بويز إن النادي تحول فجأة إلى محور ضم إليه عدد من الأعضاء الجدد مثل السعودية ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وهو ما أصبح يطلق عليه بريكس+".
وأشار بويز، خلال المقال نفسه، إلى أنّ "هناك دعوات أخرى في الطريق، بما في ذلك صربيا الصديقة لبوتين وتركيا العضو في حلف شمال الأطلنطي. وسوف تضم مجموعة البريكس أعضاء في أوبك وثلاث قوى نووية على الأقل وبعض أعضاء منظمة التجارة العالمية، وكلها ترقص، على أنغام مبادرة الحزام والطريق الصينية. وبإلهام من تحدي بوتين لحلف شمال الأطلسي الداعم لأوكرانيا".
واسترسل بالقول: "قد أصبحت المجموعة مسلحة، فهل يمكن أن تكون هذه المجموعة معادلا للناتو في الجنوب العالمي، أو تحالفا متماسكا مناهضا مستعدا للتعامل مع إدارة أمريكية بقيادة دونالد ترامب والتحول نحو الشرق؟"، متابعا بأن "المجموعة الرباعية الأصلية لبريكس، كانت مكونة من دول تفكر بنفس الطريقة وسئمت من الخضوع لمؤسسات تتحكم بها أمريكا، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأبرز أنه: "في وقت ثار فيه الشك من استعراض القوة العسكرية الأمريكية. وترفض هذه المجموعة، المبدأ القائل بأن التحالف عبر الأطلنطي هو النقطة المحورية للعالم، وتقول إن المحيطين الهندي والهادئ هما اليوم لأكثر أهمية، فضلا عن طرق التجارة البحرية ونقاط الاختناق فيهما"، مؤكدا أن "هذه هي النقطة التي تعتقد دول البريكس تتميز بها على الحلف الأطلنطي".
"سيتحدث مؤتمر البريكس في هذا الأسبوع عن انفتاح الصين على أفريقيا وعن المعدات العسكرية القاتلة التي يتم اختبارها على الطريق في حرب روسيا ضد أوكرانيا وعن تكنولوجيا المراقبة التي تستخدمها الصين ودول الخليج والتي يمكن أن تعمل على تحسين معدلات بقاء الأنظمة الاستبدادية" تابع الكاتب نفسه، مبرزا أن "هناك أيضا تدفق مستمر من التحليلات داخل مجموعة البريكس لساحات المعارك في أوروبا والشرق الأوسط وعملية التعلم بشأن الدفاعات الجوية والحرب الإلكترونية".
وفي السياق نفسه، قال الكاتب إن "الخبراء في حلف الناتو يستهينون بفكرة بريكس+ وقدرتها على التحول إلى تحالف قتالي. وسأل أحد الجنرالات الذي تحول الآن للقطاع المدني الكاتب: أين القيادة المركزية؟ أين القضية المشتركة؟ وهو محق في سؤاله، فبعض أنشطة مجموعة البريكس يمكن تعريفها بأنها شبه قتالية".
وتابع: "عندما تشارك الصين في المناورات مع بيلاروسيا، فإن ذلك من أجل قياس درجة قوة البلد وربما فحص ولاء جيشه لبوتين، وربما لا تريد الصين التوصل إلى استنتاجات لنفسها من الحرب. وإذا كان هناك أي شيء، فإن التعلم يأتي من مراقبة حرب المناورة والمقاومة التي قد تنطبق على المواجهة مع تايوان. ومن هنا تتعلم الصين من أخطاء روسيا".
إلى ذلك، يرى الكاتب أن "قوّة مجموعة بريكس+ لا تنبع فقط من قوتها العسكرية بل وبتحولها إلى كارتل مؤثر قد يهز قدرة الغرب، فهو يسيطر على قدرات معدنية مهمة في العالم. ولدى الكارتل القدرة على تطوير قدرات معدنية ضرورية للحرب، ذلك أن البرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا، هي دول تلعب دورا مهما ورئيسا في الصناعات المعدنية، فيما تخطط السعودية لأن تصبح قوة تعدينية في المستقبل".
وأضاف بأنه "إذا انضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى النادي، فسوف تضاف احتياطياتها الضخمة من الكوبالت إلى هذا الخليط. وإذا انضمت تشيلي، فسوف يصبح النحاس والليثيوم جزءا من بطاقة تعريف مجموعة البريكس. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى احتكار الكارتل المواد اللازمة للألواح الكهروضوئية وطواحين الهواء، والسيارات الكهربائية"، مردفا أنه "بالتالي فنحن أمام تحالف يتمتع بالقدرة على التحكم في وتيرة التخلص من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم".
"لكن كارتل المعادن لن يكون قادرا فقط على تحديد سعر ثورة الطاقة بل وتحديد مستقبل تحديث الأسلحة"، استرسل المقال نفسه، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية قد اشترت حصّة في مجموعة برازيلية تنتج إسفنج التيتانيوم، وهو مكوّن أساسي في الغواصات الروسية التي تسعى إلى الغوص بشكل أعمق، وفي محركات الطائرات، وفي تحديد مواقع الأقمار الصناعية في الفضاء".
وأضاف: "أما بالنسبة لسبائك البلاتين المدمجة في محركات الطائرات والصواريخ، والتي تستخدم في كل مكان في الطلاء المغناطيسي لمحركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر، فهي في أيدي روسيا التي تتحكم بنسبة 12.8 في المئة من الإنتاج العالمي، وفي يد جنوب أفريقيا التي تتحكم بنسبة 66.7 في المئة من الإنتاج العالمي".
وفي السياق نفسه، علّق بويز، بالقول: "حتى لو لم يصل الأمر إلى كابوس الخيال العلمي المتمثل في جيش روسي صيني مشترك، فإن دول البريكس + تسير في الطريق نحو تأكيد ميزة عسكرية محددة".
ويعتقد الكاتب، أن "الطّريقة لكسر مخالب بريكس+ هي إضعاف الرابطة بين الصين وروسيا حيث يتم خرق العقوبات المفروضة على روسيا وآلتها الحربية. فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات ثانوية على البنوك والشركات الصينية التي كانت عملت على استمرار التجارة بين البلدين، وقد أحدث هذا بعض التأثير، وحتى الآن، أدت كل عقوبة غربية إلى ولادة حل بديل، مثل مبيعات الذهب والوسطاء في هونغ كونغ وحركة المرور عبر الحدود التي تمر تحت الرادار".
واختتم الكاتب المقال نفسه، مبرزا أن "توسيع مجموعة البريكس يجعل هذه العمليات أسهل ويسمح لبوتين بالإفلات من العقاب على جرائمه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بريكس البرازيل الصين جنوب أفريقيا الهند روسيا الصين روسيا الهند البرازيل جنوب أفريقيا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
فيتنام تتخلى عن سياسة الولدين مع تصاعد القلق من شيخوخة السكان
ألغت الحكومة الفيتنامية رسميا السياسة التي طالما قيدت الأسر بإنجاب طفلين فقط، في مسعى لوقف التدهور السكاني المرتبط بالشيخوخة المتسارعة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، وافق البرلمان الفيتنامي (الجمعية الوطنية) على تعديل تشريعي يُسقط القيود المفروضة على عدد الأطفال المسموح بإنجابهم، لتنهي بذلك سياسة تحديد النسل المعمول بها منذ عام 1988.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاختلاف قد يكون مفيدا.. هل من الضروري أن يتفق الوالدان على أسلوب التربية؟list 2 of 2منتجات تجميل الصغيرات.. متى يتحول الاهتمام إلى خطر؟end of listوتشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة في فيتنام شهد تراجعا منتظما في السنوات الأخيرة، فبعد أن بلغ 2.11 طفل لكل امرأة عام 2021 (أي بالكاد أعلى من معدل الإحلال السكاني) انخفض إلى 2.01 في 2022، ثم إلى 1.96 في 2023، ليصل إلى 1.91 فقط في عام 2024.
هذا التراجع يضع فيتنام ضمن قائمة الدول الآسيوية التي تواجه أزمة سكانية، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، لكنها تختلف عنها بكونها دولة نامية، مما يجعل التحديات الاقتصادية والديمغرافية أشد تعقيدا.
وفي هذا السياق، تقول نغوين ثو لينه -وهي مديرة تسويق في هانوي تبلغ من العمر 37 عاما- "نفكر أحيانا في إنجاب طفل ثانٍ حتى لا يكون ابننا وحيدا، لكن الضغوط المالية والزمنية تجعل ذلك خيارا صعبا للغاية".
من سياسة النمو السكاني إلى أزمة شيخوخةتعود سياسة الطفلين إلى عام 1988 حين سعت الحكومة الفيتنامية إلى تقليص عدد المواليد بهدف تخفيف العبء على الأسر وتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل.
إعلانومع بلوغ "مرحلة السكان الذهبيين" منذ عام 2007 -أي حين يفوق عدد العاملين عدد الأطفال وكبار السن- سعت فيتنام إلى استثمار هذه المرحلة التي يتوقع أن تنتهي عام 2039.
ورغم توقعات ببلوغ ذروة عدد السكان القادرين على العمل في عام 2042 فإن التقديرات تُظهر أن عدد السكان قد يبدأ بالتراجع فعليا بحلول 2054، مما قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في ظل زيادة نفقات الرعاية الاجتماعية لكبار السن.
التراجع في معدلات الخصوبة لا يتوزع بالتساوي بين المناطق، ففي مدينة هو تشي منه (كبرى مدن البلاد) بلغ معدل الخصوبة 1.39 طفل لكل امرأة عام 2024، مما يعد من أدنى المعدلات في البلاد، كما تجاوزت نسبة السكان ممن هم فوق سن الـ60 حاجز الـ12%.
ولتدارك ذلك أطلقت السلطات المحلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي برنامجا تحفيزيا يمنح مكافآت مالية تصل إلى 120 دولارا للنساء اللواتي ينجبن طفلين قبل سن الـ35.
اختلال التوازن بين الجنسينوتواجه فيتنام أيضا مشكلة ديمغرافية أخرى تتمثل في تفضيل اجتماعي راسخ للذكور، مما أدى إلى ارتفاع نسب الإجهاض الانتقائي وفق الجنس، لذلك يُمنع الأطباء قانونا من الكشف عن جنس الجنين، كما يعد الإجهاض على أساس النوع غير قانوني.
وفي محاولة لردع هذه الممارسات اقترحت وزارة الصحة مضاعفة الغرامة المفروضة على اختيار نوع الجنين إلى 3 أضعاف، لتصل إلى 3800 دولار.
وتماثل التجربة الفيتنامية في جذورها ما قامت به الصين التي فرضت سياسة الطفل الواحد عام 1979 ثم خففت القيود تدريجيا، وصولا إلى السماح بـ3 أطفال منذ 2021.
لكن رغم هذه التسهيلات فإن معدلات الولادة لم ترتفع بالشكل المتوقع، بل استمرت في الهبوط، مما عمّق المخاوف من تبعات اقتصادية خطيرة.
إعلان