برلمانية: زيارة الرئيس الألماني للقاهرة تدعم الاستثمارات وتعزز دور مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن العلاقات المصرية الألمانية ممتدة عبر التاريخ، وتشهد تعاونًا وثيقًا في المجالات المختلفة السياسة والاقتصاد والاجتماعية، وعلى رأسها مجال التعليم، وقطاعات النقل والتصنيع والطاقة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضحت عايدة نصيف في بيان لها اليوم، إن الزيارة الحالية للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مصر تمثل لحظة محورية في العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام 25 عامًا، منذ آخر زيارة لرئيس ألماني إلى القاهرة، موضحة أن هذه الزيارة تأتي لتؤكد عمق الشراكة التي تربط مصر وألمانيا، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي.
ألمانيا شريك في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في مصروأشارت أمين سر خارجية الشيوخ إلى أنه من منظور العلاقات الثنائية، فالزيارة تعزز التعاون المتبادل في مجالات حيوية مثل الاقتصاد، وهي مجالات تعتبر جاهزة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هذا بالإضافة إلى أن وجود وفد اقتصادي مع الرئيس الألماني يعكس رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي، وهو أمر مهم لكلا الطرفين، خاصة أن ألمانيا شريك في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في مصر.
وعلى الصعيد السياسي، أوضحت عايدة نصيف، أن الزيارة تكتسب بعدًا مهمًا في ضوء التوترات المٌستمرة في الشرق الأوسط، حيث تمثل دعم للجهود المصرية في الوساطة بين الأطراف المتصارعة في غزة، هذا الجانب يعكس احترام ألمانيا للدور الإقليمي لمصر وإدراكها لأهمية استقرار المنطقة، مشددة على أن الزيارة تعد خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، مما يساعد على دعم التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة، وتوسيع آفاق الشراكة على المستوى الأوروبي والدولي
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ خارجية الشيوخ استقرار المنطقة الاستثمارات الألمانية في مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تدعم الموقف العربي الموحد.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ورفض استهداف سيادتها
رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع كافة الدول العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مجددة رفضها القاطع وإدانتها لاستهداف سيادة هذه الدول الشقيقة واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية بها، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن وحرية الملاحة الدولية.
وأكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في صون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.