أوراق عمل وتجارب إقليمية ودولية تُثري أعمال "ندوة الثقافة المالية" لتعزيز وعي طلبة المدارس
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزير الاقتصاد صباح أمس، افتتاح أعمال ندوة الثقافة المالية تحت شعار: "نحو وعي طلبة المدارس بمبادئ الثقافة المالية"، وذلك بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم وسط حضور رسمي واسع.
وتنفذ الندوة وزارة التربية والتعليم ممثلة في مشروع "خزنة" (غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس).
وقدم الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، كلمة الوزارة قال فيها: " استمرارا لجهود الوزارة في نشر الثقافة المالية، صدر القرار الوزاري رقم (67/ 2023) بإيجاد مشروع غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس "مشروع خزنة"، بالتعاون مع المصارف العاملة في سلطنة عمان، وتحت مظلة البنك المركزي العماني والمؤسسات المالية ذات العلاقة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها: نشر الوعي لدى طلبة المدارس في كل ما يتعلق بالثقافة المالية وإيجاد جيل واع ماليًا، وتهيئته للتفاعل الإيجابي مع المجتمع في شؤون التعاملات المالية، ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص في مجال نشر الثقافة المالية بين أبنائنا الطلبة، وأعضاء الهيئة التعليمية، وتعميق مفاهيم التخطيط المالي، والاستثمار الأمثل للموارد من أجل الاستدامة المالية".
ويشارك في هذه الندوة عدد من الخبراءِ الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة اليونيسكو والإيسيسكو. واستعرضت الندوة عددًا من تجارب الدول مثل: جمهورية النمسا، وجمهورية فنلندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، من خلال 21 ورقة عمل وجلسة نقاشية وعرض تجربة، استفاد منها 400 مشارك من معلمين ومديري مدارس وأخصائيي توجيه مهني ومختصين وباحثين في الشؤون المالية وممثلين للقطاع المصرفي.
وقدم أندرياس شلايشر مدير التعلم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورقة الرئيسة للندوة.
وعُقِدت خلال اليوم الأول للندوة جلستان، وأدار الجلسة الأولى صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. وقدم المشاركون خلالها 4 أوراق عمل. فيما أدار الجلسة الثانية سعادة الدكتور عبدالعزيز بن راشد الهاشمي عضو مجلس الشورى، وتمحورت حول "نماذج من التجارب الرائدة الإقليمية والدولية في الثقافة المالية"، وشهدت تقديم 5 أوراق عمل.
وفي ختام اليوم الأول للندوة، كرَّم سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية مقدمي أوراق العمل في جلستي اليوم الأول للندوة.
ومن المُقرر أن يشهد اليوم الثاني للندوة عقد 3 جلسات نقاشية، تتمحور الجلسة الأولى حول الثقافة المالية ودمجها في برامج التعليم المدرسي، وسيتم خلالها تقديم 3 أوراق عمل، بينما تتمحور الجلسة النقاشية الثانية حول "دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية"، وتتضمن تقديم 4 أوراق عمل. أما الجلسة الثالثة فستتناول محور: "الثقافة المالية ودورها في الإبداع والابتكار وريادة الأعمال"، وسيتم خلاله تقديم 3 أوراق عمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الواسعة النطاق تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعكس توجها استراتيجيا متكاملا مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، خلال مشاركته في فعاليات بواشنطن، أن الوصول الفعلي لأثر الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود أسواق مالية منظمة ورقابة فعالة تمكن الأفراد والشركات من الاستفادة المباشرة.
وشدد فريد، خلال حوارات مفتوحة نظمها بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع نخبة من المستثمرين ومديري الأصول الدوليين، على أهمية التلاحم بين الإصلاحين الكلي والقطاعي، لضمان انتقال فعال لأثر الاستقرار المالي إلى الأسواق وفرص التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن الهيئة تركز جهودها على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، بما يدعم تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتمويل، ويسهم في زيادة المشاركة المجتمعية في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وتنظيمية في الأسواق غير المصرفيةاستعرض رئيس الهيئة سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرا في سوق التأمين، ورأس المال، والتمويل غير المصرفي، موضحا أن الهدف منها هو بناء قطاع مالي قادر على مواجهة التحديات العالمية ويتمتع بالكفاءة والاستدامة.
وفي قطاع التأمين، طبقت إجراءات لتعزيز رسملة الشركات وتحسين ملاءتها المالية، إلى جانب تطوير البنية الإدارية والفنية بما يحمي حقوق حملة الوثائق. كما مثل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نقطة تحول محورية عبر توحيد الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق الشمول التأميني والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.
أما في سوق رأس المال، فقد تبنت الهيئة نهجا مؤسسيا إصلاحيا يقوم على رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة، باعتبارها أداة ديمقراطية تتيح تقاسم عوائد النمو الاقتصادي.
كما تعمل الهيئة على إطلاق أدوات مالية مبتكرة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي، ضمن رؤية تهدف لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية: محور رئيسي في الإصلاحأكد فريد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم اعتماد التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تلعب دورا رياديا في تبني الابتكار وتعزيز البنية التكنولوجية للأسواق.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
الرقابة المالية تواجه التسييل النقدي بقرارات حاسمة
البنك المركزي يشترط حصول البنوك على موافقة الرقابة المالية لتمويل الشركات الخاضعة لها
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا